باب : القول في الأداء والقضاء
يضمن بالترك (١).
غير أنه نوعان:
- مثل مشروع معقول.
- مثل مشروع غير معقول، فتصير الأنواع : أربعة(۲)
٣٩٥
(1) وذلك إذا لم يَشْرَع فيه، وأما إذا شرع فيه ثم أفسده فإنما يجب القضاء عند الحنفية، لأنه بالشروع صار ملحقا بالواجب، لا لأنه نفل كما قبل الشروع انظر : كشف الأسرار (٣٠٦/١).
ن الله
(۲) فإن الأداء نوعان : واجب وغير واجب والقضاء نوعان : معقول وغير معقول. هذا وإن آراء الأصوليين قد تعددت في تقسيم الأداء والقضاء، فالإمام المصنف على عادته في التربيع - جعلها أربعة أقسام، وأما غيره: فعند الإمام السرخسي إنها خمسة لأن الأداء عنده أنواع ثلاثة كامل، وقاصر، وأداء يشبه القضاء والقضاء نوعان: قضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول أصول السرخسي (٤٨/١-٤٩). وعند الإمام البزدوي ستة ثلاثة أنواع للأداء : أداء كامل محض، وأداء قاصر محض، وما هو شبيه بالقضاء، وثلاثة أنواع للقضاء : قضاء بمثل معقول، قضاء بمثل غير معقول وقضاء بمعنى الأداء، أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (٣٠٤/١). وأما ابن نجيم فقد أوصلها إلى اثني عشر قسما، فإن كلا من الأداء والقضاء عنده إما محض، أو غير محض، فتصير أربعة، ثم كل من والقضاء المحض ينقسم قسمين أداء ،كامل وأداء قاصر، وقضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة، ثلاثة أداء محض كامل، أداء محض قاصر أداء غير محض، قضاء وهي : محض بمثل معقول، قضاء محض بمثل غير معقول وقضاء غير محض، ثم كل من الستة إما أن تكون في حقوق الله، أو في حقوق العباد، فتصير اثني عشر قسما، فتح الغفار (٤٣/١ ، وانظر أيضا : شرح الباني (١٣٩/١) - أصول الشاشي الحنفي (ص/ ١٤٦-١٥٧ - التلويح على التوضيح (١٦٦/١).
للأداء ،
الأداء المحض
الجزء 01 — ص ٣٩٥