تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٨٥

٣٨٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع صدقته (۱) ، والصدقة بالواجب في الذمة إسقاط، كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له، فيتم بغير قبول، وكذلك سائر الإسقاطات يتم بغير قبول إلا ما فيه تمليك مال من وجه، قبل الارتداد بالرد (۲) ، وما ليس فيه تمليك مال، لم يقبل(۳)، كإبطال حق الشفعة والطلاق، وفيما نحن ، ، (٤) ليس بمال. ولأنا لم نجد في أصول الشرع سبب شريعة شرعه الله تعالى وعَلَّق تمام ذلك السبب لما شُرعَ ،بنا، حتى يصير ثبوت الشرع شرعه الله تعالى ونحن جميعا، فيكون بالشِّرْكَةِ(٥)، فإن بسبب ثبوت الشرائع، بالله تعالى وبرسوله(٦). (۱) عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب : : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها (٣١۸/۲)، رقم [٤] (٦٨٦). (۲) سقطت الزيادة من (ق). (۳) أي لم يقبل الارتداد بالرد فالإسقاط الذي ليس بمال، حتى ولو رُدَّ من قِبَلِ أسقط عنه، لم يرتدد إلى من أسقط، بل عمل عمله. من (٤) في (ق): وما نحن فيه. (٥) (ب/ (٤٠ / ل ) أي : لا يوجد في أصول الشرع سبب لمشروعية شيء كان ابتداؤه الله تعالى، وتمامه من عندنا ليكون شرعية هذا السبب بالشركة بينا وبين من الشارع. (٦) في (ت): فإن ثبوت شرائع الله تعالى ورسوله وفي (ق): فإن ثبوت شرائع تعالى ولرسوله. الله
الجزء 01 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.