تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٨٤

باب : القول في العزيمة والرخصة السفر أوسع، ولكن الصوم بعده وحده أشق. فثبت [أنَّ ] (۱) في الترخيص ضربا رفاهية (٢)، ، فخُيّر تحقيقا لمعنى الرخصة وفما نحن فيه ضرب الرفاهية واحد فتعين ثبوت الرخصة فيما فيه الرفاهية بلا خيار. فإن قيل : إن الله تعالى رخَّصَ في أن تَصَدِّقَ علينا بشطر الصلاة، وقد ثبت ما أوجبه الله تعالى بلا تخيير لأحد، وإنما الخيار في القبول، كما تصَدَّقَ الله تعالى برخصة المسح (۳) بشرط اللبس، وللعبد خيار في اللبس. يومين وكما رخَصَ في أيام الرمي في الحج بقوله: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الــبـــــة : ٢٠٣]، فخير العبد بين القليل والكثير. وكما أن الله تعالى رخَّصَ لنا في أحكام علقها بسفر نختاره، كذلك هنا رخَّصَ لنا بصدقة علَّقَها بقبولنا، فكان الخيار ثابتا فيما فُوِّضَ إلينا مباشرته ولم يَلْزِمْنَاه، لا فيما شرع من تعليق الرخصة بالقبول، فإنه ماض ثابت. قلنا : إن الرخصة في قصر الظهر (٤) لا في شيء آخر، وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا (۱) سقطت الزيادة من (ق). (۲) الأول : الصوم في الشهر مع الناس والثاني: التأخير إلى وقت الإقامة، (هل). (۳) في (ق): رخص المسح. (٤) وكذلك في قصر العصر والعشاء.
الجزء 01 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.