تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وَنُؤَلِّمُه بترك الواجب، لتركه ما عليه. أما السنة، فحكمها قبل تَبَيُّن أمرها (۱) : أن العبد مطالب بإقامتها، معاتب على تركها (۲) من غير وجوب ولا افتراض، لأن أدنى منزلتها أنها طريقة رسول الله له أو الصحابة ، وهذه طريقة أُمِرْنا بإحيائها ، ونُهِينَا عن إماتتها(٣)(٤)، والإحياء في الفعل، فاستحق التاركُ اللائمة، إلا أن يتركها استخفافا بها، فيُكْفَرُ أو يُفْسَقُ، لأن ذلك ينصرف إلى واضعها (٥). وأما النافلة، فحكمها : أن يثاب العبد على فعلها، ولا يُذَمُّ على تركها، لأنها جعلت زيادة له لا عليه بخلاف السنة، فإنها طريقة رسول الله ، فمن حيث سبيلها الإحياء، كان حقا علينا، (1) أي قبل أن يتبين أنها سنة الرسول الله أم سنة الصحابة الي (هل). (۲) في (ت): على ما تركها. (۳) في (ق): عن إلغائها. (٤) إشارة إلى قوله الله في حديث طويل : ... عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ...»، أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة (١٣/٥ - ١٥)، رقم (٤٦٠٧) - الترمذي، كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، (٤٣/٥-٤٤)، رقم (٢٦٧٦). (ه) وبعض الأصوليين فَصَّلُوْا فقالوا: السنة) من حيث حكم تاركها على نوعين : أحدهما سنة الهدى كالجماعة ،والأذان والإقامة فتاركها يستحق اللوم والعتاب، حتى لو أصر أهل مصر على تركها يقاتلوا بالسلاح من جانب الإمام، وثانيهما : سنة ،الزوائد، فتاركها لا يستحق إساءة وكراهة، كسير النبي في قيامه وقعوده ولباسه فيثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها)، أصول السرخسي (١١٤/١) - النامي (ص/ ۱۲۳). 6
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.