باب : القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
٣٦٥
وأما العمل بالبدن فطاعة وليس بإيمان، لأن الإيمان تصديق
(1),
بعد المعرفة، ولا معرفة لما سوى القلب، بل لها إسلام لما
عرفه القلب، فكان ضد الطاعة، عصيانا وفسقا.
،
والفسق في اللغة الخروج يقال: (فسقت الفأرة)، إذا خرجت من جُحْرِها، وفسق العبد من حكم أمر ربه)(۲)(۳)، والكافر على هذا رأس الفساق، إلا أنه اختص باسم الكفر الذي هو فوق الفسق، فبقي الفسق المطلق في العرف لما دون الكفر من الخروج.
وأما الواجب فحكمه حكم الفريضة في حق العمل بدناً، وحكمه حكم السنة في حق القلب علما، لما ذكرنا أن سبب وجوبه مما لا يوجب العلم به، فلا نُكَفِّرُ المخالف بتكذيبه، ولا نُفُسقه بتركه عملاً ، إلا أن يكون استخفافاً بأخبار الآحاد، فَنُفَسِّقُه
(8)
لوجوب المصير إلى خبر الواحد بالإجماع على ما نذكر،
السلف، والمعتزلة قالوا : هو الاعتقاد والنطق، والعمل، والفارق بينهم وبين أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان والسلف جعلوها شرطا في كماله، قال الإمام ابن حجر بعد ذكر هذه الأقوال وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى، أما بالنظر إلى ما عندنا، فالإيمان هو الإقرار فقط)، فتح الباري (1/1) وانظر أيضا : شرح النووي على صحيح مسلم (١٢١/١-١٢٦) - العالم والمتعلم (ص/ ٥٣) وما بعدها.
(1) أي : بل لما سوى القلب والتأنيث باعتبار المعنى. (۲) في (ت): من أمر ربه، وفي (ق): عن حكم أمر ربه. (۳) أي خرج من حكم ربه وطاعته.
(٤) (ب/ ١/٣٧).
الجزء 01 — ص ٣٦٥