باب : القول في العبادات
٣٤٧
رمضان، فالأصل فيه النفل ، فوقف المطلق عليه، فلا ينفذ على
غيره.
،
ومن حكمه أنه إذا نوى صوما ،آخر كان عن الفرض، لأن صوما بصفة أخرى غير مشروع فيلغو نية الوصف، كما يلغو ليلا أصل النية، وكما يلغو نية صفة الفرض في غير رمضان، [ولا فرض عليه ] (٢)، فيبقى نية مطلق الصوم، لأنه مشروع، فيقع عن الفرض، كما لو أطلق النية ابتداء.
ومن حكمه أن الصوم لا يتأدى إلا في الوقت كله، لأنه معيار لقدره، فلا يتم ،بدونه كما لا تتأدى الصلاة ما لم تتم بالأفعال التي نعقلها صلاة.
เ
ومن حكمه أن كينونة الصائم من أهل الوجوب، شرط في جميع اليوم ليجب عليه الصوم، لأنه لا يتصور مشروعا إلا في جميع اليوم ككينونة المصلي من أهل الوجوب عليه، شرط في أفعال الصلاة (۳)، لتكون صلاته واجبة. جميع
إلا أنا نأمره بالصوم لأول الوقت لأنه أهل للحال، وشككنا تبدله، فيبقى العبرة للحال، ولأنا لو انتظرنا أخر أمره، لفاته
الوقت، ولم يُمْكِنْهُ الأداء، والله تعالى أمره بالأداء.
(۱) في (ت): فيلغو فيه الوصف.
(۲)
بين المعقوفتين سقط من (ل).
(۳) في (ق): في أفعال صلاته.
جميع
الجزء 01 — ص ٣٤٧