تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٤٧

٣٤٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع كرجل عليه دراهم، فدفع صاحب المال إليه ميزانا [ليزنها له، فوزن به له ](١) ، لم يتعيَّن لصاحب الدين بتعين المعيار له، والوقت معيار يعرف به قدره لا غير، ولكنه إذا فعله الله تعالى، كان عبادة، وذلك بقصده، كفعل الصلاة. ومن حکمه جواز الأداء بوجود النية في أكثر النهار (۲)، لأن الوقت لما صار معيارا للمشروع - وللأداء أيضا، فإنه لا يتصور إلا بالوقت كله - لم يجز الأداء إلا من أول النهار إلى آخره، وأول النهار وقت لا يوقف عليه أصلا، أو لا يوقف عليه إلا بحرج عظيم، والله تعالى ما جعل في الدين من حرج، ، فسقط اعتبار أوله وجُعِلَ مطلقُ الإمساك موقوفا على أن ينقلب صوما إذا وجدت النية بعده، بحيث لا حرج فيه، ومعنى الحرج يزول ببعض اليوم، فصار عفوا. وجَوَّزْنَا بالنية بعد البعض، والباقي بعد البعض، الأكثر من النهار، كما قالوا جميعا في النفل، إلا أن الإمساك يقف على الصوم الذي هو أصل في الوقت ،شرعا ، فلا ينفذ بالنية إلا عليه (۳) فإن كان الوقت عينا لفرض كرمضان، فما فيه (٤) صوم غير الفرض، فكان الوقف (٥) عليه، فينفذ عليه (٦) ، وإن كان غير (۱) وعبارة (ق) : ميزانا ليزنها له بها، فوزن له.. (٢) (ب/ ٣٤/ل). (۳) أي على الصوم الذي هو الأصل. (٤) في (ت): ينافيه. (٥) في (ت): فكان الوقت. (٦) في (ق): فيقف عليه.
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.