باب : القول في العبادات
لأن النية ثابتة بالعادة لا لأن الصوم يجوز بغير النية(1).
٣٤١
ومن حكمه : أنه إذا أحرم بعد سنين (۲) كان مؤديا لا قاضيا، لأن التضييق كان بحكم الإشكال على ما مر، فلما عاش، ارتفع الإشكال، وصار بمنزلة وقت الصلاة.
فإن قيل : لو كان الوقت على حكم التَضَيُّقِ، لما حل له تأخير الإحرام عن أول أشهر الحج، كما لا يحل التأخير عن آخر وقت
الصلاة.
قلنا : لا تَضَيُّقَ في حق تلك السنة فإن الوقت لا يفوته إلى
يوم عرفة، بمنزلة وقت الصلاة.
ومن
حكمه أنه لا يسقط عن العبد إذا مات بعد التمكن من الأداء بعد الوجوب، لأن الفوت ثابت بمضي الوقت من السنة(٣)
(٤)
الأولى ، وإنما ترتفع بإدراك وقت آخر من سنة أخرى، فإذا مات ولم يُدْرِكْهُ، تحقق الفوت بما أخر عن السنة الأولى، والتفويت موجب ضمان القضاء لا السقوط، كما في الكفارات لا
يبرأ عنها بالموت بعد المكْنَةِ، لما في الموت من التفويت.
ومن
حكمه أيضا الإثم إذا مات أما على قول أبي يوسف
(1) في (ق): بغير نية.
(٢) أي بعد أن مضى على وجوب الحج عليه سنين عديدة، فأحرم ونوى الحج،
كان مؤديا لا قاضيا.
(۳) (ب/ ۱/۳۳).
(٤) في (ق): من أول السنة.
الجزء 01 — ص ٣٤١