٣٤٠
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فأما الفرض في باب الحج فمتعين أداء بعرف العادة، لأنا لا نجد في العرف من يتكلف لحج بيت الله تعالى - وعليه الفرض
-
،
- إلا للفرض فلما تَرَبَّحَ الفرض بالعرف، انصرف مطلق تسمية
เ
الحج إليه، كما إذا باع شيئا ،بدراهم انصرف المطلق إلى نقد البلد مع بقاء سائر النقود دراهم ، حتى إذا سماها، تثبتُ.
ولأنَّا لما لم نجد في العادات السليمة خروج أحد حاجا - وعليه حجة الإسلام - إلا لها فثبت النية مُتَعَيِّنَةٌ، كذلك (١) بالخروج نفسه، ويبقى على ذلك ما لم يوجد منه ما ينافيها، والمطلق [لا ينافيها ](۲)، فبقيت الأولى(۳)، وهي مُتَعَيِّنَةٌ، فصح الأداء بنية التعيين.
وهذا كما نقول فيمن أغمي عليه في رمضان ليلا، ولم يُفق إلى يومين : إن صوم اليوم الأول ،تام وإن لم نشعر بحاله (٤)، لأنا لا نجد في العادات السليمة من أهل الإسلام إلا وأن يكون على نية الصوم أيام الشهر [كله ] (٥) كما دخل الشهر، إلا أنها لا تصح قبل الليل، فحكمنا بصحة صومه بدخول الليل وإن لم نعلم بنيته
(۱) في (ق) لذلك.
(۲)
بين المعقوفتين سقط من (ت).
(۳) وهي: حجة الإسلام.
(٤) فعند الحنفية من أغمي عليه أياما قضاها إلا يوما حدث الإغماء في ليلته، فإنه لا يقضيه لوجود الصوم فيه، إذا الظاهر أنه نوى في وقتها، حملا لحال
المسلم على الصلاح، مجمع الأنهر (٢٥٣/١).
(٥) الزيادة سقطت من (ت) (ق).
الجزء 01 — ص ٣٤٠