تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٢٢

باب : القول في بيان أسباب الشرائع ۳۲۱ تعالى من غير أن يتصل به فساد وضياع، وهو: طريق الازدواج بلا شركة في الوطء، ففي الوطء على التغالب فساد، وفي الشركة ضياع النسل، فإن الأب متى اشتبه عليه الولد(۱)، بقي على الأم، وما بها قوة كسب الكفايات في أصل الجبلة (٢). ، وكذلك خَلَقَ النفوس وقدَّرَ بقاءَها إلى آجالها، ولا طريق للبقاء غير إصابة المال بعضهم من بعض فقَدْرُ المحتاج إليه لكل شخص، لن يتهيأ له إلا بأناس آخرين وبما في أيديهم، فَشَرَعَ الله تعالى لذلك أسبابا للإصابة على تراض، ليكون طريقا لبقاء ما قَدَّرَهُ الله تعالى من غير فساد. ففي الأخذ بالتغالب فساد ويدل عليه أن الله تعالى خلق (۳) الدنيا دار محنة وابتلاء بخلاف هوى النفوس على ما قال : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، والعبادة أعمال بخلاف هوى النفوس، وما خلقها (٤) دار نعمة واقتضاء شهوة، وإنما هي دار الآخرة للمؤمنين. فعلمنا أنه ما شرع لنا طريق الأكل والوطء، وما يقضى من الشهوات بالأموال لأنفسها، بل لحكم تحتها، ابتلانا بإقامته. وفي الناس مطيع يعمل الله تعالى بلا شهوة له، وعاص لا (۱) في (ق): متى اشتبه على الولد. (۲) في (ق): في أصل الجملة. (۳) في (ت) : بخلاف هوى النفس. (٤) (ما) في : وما خلقها، نافية.
الجزء 01 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.