٣٢٠ =
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
الحدود، وسبب الكفارات المترددة بين العبادة والعقوبة (1) .
-
فأما سبب المعاملات : - وهو رابع الأسباب - فتعَلُّق البقاء
المقدور بتعاطيها (٢).
(۳)
إلى حين
وبيانه: أن الله تعالى خلق العالم وقَدَّرَ بقاء جنسه القيامة من طريق التناسل، ولا تناسل إلا بإتيان الذكور النساء (٤) في موضع الحرث، فشرع الله تعالى له طريقا يتأدى به ما قَدَّرَ الله
(١) لما كانت الكفارة نفسها
،
-
عند الحنفية - تستدعي سببا دائرا بين الحظر والإباحة، كانت هي نفسها دائرة بين العبادة والعقوبة وإنها صفة لازمة لها عندهم، ومن هنا قرروا أن الكفارة لا تجب على الكافر والصبي، أما الكافر: فلأنه ليس أهلا للعبادة، وأما الصبي : فلأن العبادة شرعت ابتلاء، والصبي ليس من أهل الابتلاء، كما أن العقوبات شرعت جزاء فعل محظور، وفعل الصبي لا يوصف بالحظر الباني (ص/۱۱۸۱۱۷). (٢) أي : المحكوم من الله تعالى بتعاطي المعاملات والمراد بتعاطي المعاملات، تناولها ومباشرتها من قولك : فلان) يتعاطى كذا :أي: يخوض فيه ويتناوله، مختار الصحاح (ص/ ٤٦٥ - محيط المحيط (١٤٢٢/٢). قد يقال : لما كان البقاء متعلقا بالمعاملات كانت هي سببا للبقاء، فكيف يكون البقاء سببا ؟ والجواب : : أن وجود المعاملات للبقاء، ولكن تعلق البقاء وافتقاره إلى المعاملات، سبب لشرعيتها، فالبقاء سبب لمشروعية المعاملات لا لوجودها، وبيان ذلك ما ذكره الإمام المصنف تكلله بقوله : ( وبيانه أن الله تعالى خَلَقَ هذا العالم...).
(۳) في (ل) : بقاء جنسها.
سبب
(٤) لو قال : (بإتيان الرجال (النساءَ، لكان أولى، لأن النساء يقابل الرجال، كما أن الإناث يقابل الذكور، ولأن المطلوب هنا بني آدم فقط، لا غيرهم من أنواع
المخلوقات، كما هو واضح من السياق.
الجزء 01 — ص ٣٢٠