تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٩٤

باب : القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ إخبار وليس بنهي (1) ۲۹۳ ولأن العقد حرم على الأمة لكونها محرمة في هذه الحالة (۲) . على ما بَيَّنَّا في كتاب النكاح (۳)، لأن الحل الذي يثبت به محلية النكاح، ينتصف بالرق، فبقيت محللة مع الحرة قبلها لا بعدها (٤) ، ليكون على النصف بقدر ما يمكن إثبات التنصيف في قبول النكاح مقابلة للحرة، كما لم يحل العبد إلا لامرأتين، وحل الحر لأربع. ولأن ملك النكاح متى وصف بالحرمة لم يبق، كما إذا ، أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلا ، وعن علي (إن الأمة لا ينبغي لها أن تتزوج على الحرة). أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وعن جابر: «لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة أخرجه عبد الرازق من طريقه بإسناد صحيح الدراية (٥٧/٢) ، وانظر أيضا سنن الدارقطني (٢٨٥/٣)، رقم .(١٤٧) ، ، : (1) لأنه لو كان نهيا لكان مجرورا هكذا في هامش نسخة (ل)، والصحيح أن يقال : لكان مكسورا بدل مجرورا، لأن الجر من خواص الاسم، والله تعالى أعلم. (٢) أي : في حالة نكاحها على الحرة وخلاصة مذهب الحنفية في ذلك : أن الحر إذا لم تكن تحته حرة له أن يتزوج الأمة، ولو كان قادرا على طول الحرة، وإنما لا يجوز له الزواج بالأمة، إذا كان تحته حرة، وأما العلماء جمهور فقالوا : لا يجوز نكاح الأمة إلا إذا وُجِدَ فيه شرطان: عدم الطول، وخوف (۱۱۱ الأنهر (۳۲۸/۱ - ۳۲۹) مجمع العنت، انظر: المبسوط (١٠٨/٥ الأم (٥/ ١٥ ١٦) - المغني (١٥٥٩ - بداية المجتهد (٤٩/٢-٥٠). (۳) أي في كتاب الأسرار، وهو من تأليفات الإمام المصنف الله، كما سبق ذكره في المقدمة. (٤) يعني : إذا كان نكاح الأمة قبل نكاح الحرة فيحل، وأما إذا كان بعده فلا يحل.
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.