تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وجب الحمل على المعنى الذي قلناه، ليكون (۱) عطف اسم. على لأن ولا يلزم ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ﴾ [النساء: ٢٢] الدليل قام على أَنَّا نُهِيْنَا عنه لحرمة المحل شرعا علينا، كالأم لقيام الصهر مقام النسب في هذا الباب شرعا (۲)، حتى كانت حليلة الولد بمنزلة البنت، وذُكِرَتْ في المحرمات (۳). وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام : «لا تنكح الأمة على الحرة (4) ، (۱) في (ق): ليصير. (۲) أي أن الحرمة الثابتة بالمصاهرة هي الحرمة الثابتة بالنسب، وللإمام شمس الأئمة الكردري ردّ آخر على هذا الإلزام بيَّنَه بقوله: (لا يرد قوله تعالى : م وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم ﴾ [النساء: ۲۲] نقضا على هذا الأصل، لأن كلامنا فيما كان مشروعا ثم صار منهيا عنه، أيبقى مشروعا بعد النهي أم لا؟ ولم يكن ذلك مشروعا أصلا بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا النساء: ٢٢]، فلم يكن من هذا الباب كشف الأسرار (٥٧٢/١). (۳) قال تعالى عند بيان المحرمات في النكاح ﴿وَحَلَبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. (٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عباس وابن عمر، حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة، فكرها أن بينهما، وقال: يجمع وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة، فلها الثلاثان من القسم، الموطأ (٩/٢). ورواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا ، ولفظه : وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، وفي سنده مظاهر بن أسلم) وهو كما قال الحافظ ابن حجر لله ،ضعیف، وأخرجه الطبراني وعبد الرازق وابن ←
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.