٢٥٢
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وقال بعضهم : يدل على كراهة ضده (۱).
وقال بعضهم : يقتضي كراهة ،ضده، وهو المختار عندنا (۲). فأما الأولون : فذهبوا إلى أن ضده مسكوت عنه، فيبقى على ما كان عليه قبل الأمر، كالمعلق ،بشرط لا يقتضي نفيا عند عدم ، الشرط، لأنه مسكوت عنه، فيبقى على ما كان قبل التعليق قالوا: والعبد يأثم - إذا لم يأتمر - بترك الواجب، لا بارتكاب
الضد.
:
وأما أبو بكر الجصاص فقد ذكر في أصوله أن الأمر المطلق على الفور، لأن الأمر اقتضى نهياً عن ضده، والنهي عن مطلق الفعل يوجب موجَبَه على الفور
(۳)
أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان ذا ضد واحد، أو أضداد كثيرة)،
الفصول (١٦٢/٢).
(۱) نسبه الزركشي إلى جماعة من محققي الحنيفة انظر: البحر المحيط (٢/
.(٤٢٣
(۲) ومن هؤلاء الذين اختاروا في المذهب الحنفي أن الأمر بالفعل يقتضي كراهة ضده: السرخسي، والبزدوي، وصدر الإسلام والحسامي وغيرهم راجع أصول السرخسي (٩٤/١) - أصول البزدوي (٦٠٣/٢) - المغني (ص/ ٦٨) - النامي (ص/ ١١٤). (۳) ونص قوله في معرض الاستدلال لما ذهب إليه : ( وذلك لأنه قد ثبت عندنا الأمر، وأنه على الفور فيلزمه بوروده ترك سائر أضداده)، الفصول
وجوب
.(٢/ ١٦٢)
هذا وقد نفى الإمام السرخسي أن يكون ما نسبه الجصاص إلى الحنيفة، مذهبا لهم فقال : وما ذكره الجصاص من أن مطلق الأمر يوجب الائتمار على الفور دعوى منه، وقد ذكرنا أن الرواية بخلاف ذلك أصول السرخسي (٩٤/١).
الجزء 01 — ص ٢٥٢