تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٥٢

باب : القول في الأمر بفعل واجب ماذا كمه في ضده ٢٥١ باب القول في الأمر بفعل واجب ما ذا حكمه في ضده (۱)؟ قال بعضهم : الأمر بفعل، لا حكم له في ضده (۲) وقال بعضهم: يقتضي نهياً في ضده (۳) وإليه ذهب أبو بكر الجصاص ناله (٤) (٥) (۱) قال الزركشي : (محل النزاع في هذه المسألة الأمر الذي له أضداد، كالأمر بالقيام، فإن له أضدادا من القعود والسجود والاضطجاع، وأما الأمر الذي له ضد واحد كالأمر بالإيمان، فلا خلاف في أنه نهى عن ضده، وإلا لأدى إلى التناقص)، البحر المحيط (٢/ ٤١٦). ، (۲) نسبه الشيرازي والرزاي إلى المعتزلة وكثير من الشافعية، وهو اختيار إمام الحرمين ،والغزالي وابن حاجب من المالكية كما نسبه السرخسي إلى بعض المتكلمين انظر : اللمع (ص/ (١٠) - المنخول (ص/ ١٤٤) - البرهان (١) ۱۸۰) - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱ ٨٥ أصول السرخسي .(48/1) (۳) قال به الرزاي والآمدي، وأبو إسحاق الإسفراييني، وآخرون، وتعبير الرازي عن مذهبه : (إن الأمر بالشيء، دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام)، المحصول (۲ (۱۹۹) وانظر أيضا : المنخول (ص/ (١١٤) - اللمع (ص/ ١٠) - حاشية البناني على جمع الجوامع (١/ ٣٨٥). (٤) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، من فقهاء الحنيفة المشهورين من أشهر تأليفاته أحكام القرآن والقصول في أصول الفقة، توفي سنة (۳۷۰) هـ، انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۷۱/۳) - الفوائد البهية (ص/ ٢٧ - ٢٨). : (٥) قال الجصاص بعد أن ذكر مذاهب العلماء في المسألة: (والصحيح عندنا ، ←
الجزء 01 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.