باب : القول في صفة حسن المأمور به
٢٤٣
فأما الأول : فنحو الصلاة، لأنها تتأدى بأفعال وأقوال وُضِعَتْ للتعظيم في الشاهد، والتعظيم حسن في حق المعظم، إلا أن يكون في غير حينه، أو حاله (۱) ، فيشوبه القبح لذلك العارض، ولهذا كانت الصلاة حسنة دائمة واستقبحت لأوقات مخصوصة، وأحوال ، فَنُهينا عنها (٢).
هذا
وأما الثاني: فنحو الزكاة والصوم والحج، لأن الزكاة تمليك المال للفقير على سبيل الكفاية بأمر الله تعالى، ولا العمل عملا الله تعالى إلا (۳) بواسطة الفقير المحتاج.
،
يتم
والصوم : كتُ النفس الشَّهَوِيِّ عن اقتضاء شهوة البطن والفرج عملا الله تعالى، إلا بالنفس الشَّهَوِي.
يتم
بأمر الله تعالى، ما والحج : زيارة البقعة المعظمة على سبيل التعظيم بأمر الله
،
تعالى ما يتم عملا الله تعالى إلا بواسطة البقعة المعظَمَةِ.
غير أن احتياج الفقير إلى الكفاية كان بخلق الله تعالى إياه
(1) الصلاة في غير حينها كالصلاة في الأوقات المكروهة، والصلاة في غير حالها المطلوبة : كالصلاة في حال الحدث والجنابة. (هل).
(۲)
هذا
ومن القسم الإيمان بالله تعالى، بل هو أعلى درجة من الصلاة، لأنه لا يقبل السقوط بحال من الأحوال، بخلاف الصلاة، فإنها تقبل السقوط، أو التخفيف ولو في بعض الأحيان، ومن هنا قسم بعض الأصوليين هذا النوع - تطبيقا للواقع - على قسمين قسم لا يقبل السقوط كالإيمان بالله تعالى، وقسم يقبل السقوط، كالصلاة، من هؤلاء الإمام السرخسي، ينظر: أصول السرخسي
.(7+/1)
(۳) (ب/ ۱۸/ل).
الجزء 01 — ص ٢٤٣