||
٢٤٢
فصارت الأقسام أربعة (١) :
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
(1) من الحنفية من تابع الإمام المصنف في أصل رباعية التقسيم، ولكن خالفوه في كيفيته هذا التقسيم، فالسرخسي مثلا مع موافقته للإمام المصنف في أصل
رباعية التقسيم خالفه في كيفية هذا التقسيم، فقال: (ثم هو - أي المأمور به -: في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في نفسه، وحسن المعنى في غيره، والنوع الأول :قسمان: حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال، وحسن لعينه قد يحتمل السقوط في بعض الأحوال، والقسم الثاني نوعان أيضا : حسن لمعنى في غيره، وذلك مقصود في نفسه، لا يحصل منه ما لأجله كان حسنا، وحسن لمعنى في غيره، يتعلق بوجوده ما لأجله كان حسنا)، أصول السرخسي (۱(٦٠) ، وانظر أيضا : الباني شرح الحسامي (ص/
.(۱۰۱ - ۹۸
ومنهم من خالف الإمام المصنف تمله في أصل التقسيم، فجعل الأقسام ستة، كالبزودي وابن ملك وابن نجیم ،وغيرهم فالمأمور به عندهم نوعان: حسن لمعنى في نفسه، وحسن لمعنى في غيره، فالحسن لمعنى في نفسه ثلاثة
أضرب :
۱- ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف بحال.
٢- وضرب يقبله.
وضرب منه ملحق بهذا القسم، ولكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره.
والذي حسن لمعنى في غيره، ثلاثة أضرب أيضا : ۱ فضرب منه : ما حسن لغيره، وذلك الغير قائم بنفسه مقصودا، لا يتأدى
بالذي قبله بحال.
وضرب منه : ما حَسُنَ لمعنى في غيره، لكنه يتأدى بنفس المأمور به، فكان شبيها بالذي حسن لمعنى في نفسه.
وضرب منه : حَسُنَ لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه، ٣٩٤)، وانظر أيضا : شرح
أو ملحقا به أصول البزدوي (١/ ٣٩٣
-
المنار وحواشيه (ص ۱۹۵ (۲۲۱) - فتح الغفار (٥٥/١ - ٦٤).
الجزء 01 — ص ٢٤٢