!
٢٣٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
ولو قال لعبده : (تَزَوَّج) ، لم يملك إلا امرأة واحدة، ولو نوى ثنتين، صح، لأنه نوى الكل، لأنهما كل نكاحه، لا لأنه نوى التكرار.
وذكر عيسى بن أبان (۱) أن الأمر بالفعل إذا كان له نهاية معلومة، يجوز أن يقال فيه بالعموم حتى يقوم الدليل على الخصوص اعتبارا بالنص العام فيما عدا الفعل (۳)، إلا أن الرواية
،
เ
وقال جمهور العلماء : إن الطلاق معتبر بالرجال فإن كان الزوج حرا، فطلاقه ثلاث، حرة كانت الزوجة أو أمة وإن كان عبدا فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عباس أيضا، انظر: المغني (٥٣٣/١٠-٥٣٤) - الأسرار (۲/ ۱۳۰۰) - جوهرة النيرة (٢/ ١١٤) - الاختيار (۱۲۳/۲) - المهذب (۷۹/۲ - بداية المجتهد (٦٢/٢). (۱) هو عيسى بن أبان بن ،صدقة من فقهاء الحنفية، كان حافظا للحديث، فقيها أصوليا مشهورا بالفضل والسخاء، أخذ عن محمد بن الحسن، ولي القضاء عشرين سنه له مؤلفات منها كتاب الحج، وكتاب خبر الواحد، توفي سنة (۲۲۱) هـ انظر تاریخ بغداد (١٥٧/١١) - الفوائد البهية (ص/ ١٥١). (٢) أي النص العام الذي هو في غير الفعل مثل قوله تعالى: وَلَا يَسْتَوِي أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ ﴾ [الحشر: ٢٠]، وقوله تعالى : لا يستوي الأعمى والبصير»، فقد قام دليل الخصوص على ما عرف وإنما قال في غير الفعل، لأن العموم في الفعل مختلف (هل).
وتوضيح قول عيسى بن أبان على ما ذكره الإمام السرخسي: (أن صيغة مطلق الأمر فيما له نهاية ،معلومة تحتمل التكرار وإن كان لا يوجبه إلا بدليل، وفيما ليست له نهاية معلومة لاتحتمل التكرار لأن فيما لا نهاية له، يعلم يقينا أن المخاطب لم يُرِد الكلَّ، فإن ذلك ليس في وسع المخاطب، ولا طريق له إلى معرفته، وهذا نحو قوله : (صُمْ) و(صَلّ)، فليس لهذا الجنس من الفعل نهاية معلومة وإنما يعجز العبد عن إقامته بموته، فعرفنا يقينا أن المراد ←
،
الجزء 01 — ص ٢٣٦