تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٣٦

باب : القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟ طلقت هذه الطلقة، ولو قال : (ثلاثا)، لم تطلق إلا مع قوله مع (ثلاثا)، فتأخر الوقوع إلى العدد، ولو كان هذا تفسيرا له، لما تغيّر به حكمه بل كان يتقرر وكذلك المرَّاتُ. ، وأما قولنا : إنه يحتمل كل الفعل المأمور به، فلأن قول القائل لآخر : ادخل الدار)، أمر بفعل الدخول، وإنه يتناول كل ما يتصور منه دخولا ، كما يتناول البعض والدخول اسم للفعل وللفعل كل وبعض من جنسه كما لغير الفعل من الأعيان ، فإنه اسم لجنس فعل، فيعتبر بأسماء أجناس(٢) الأشياء وغيرها (١)، سوی الأفعال، نحو الماء، والطعام، والناس. ثم الحكم المعلق باسم جنس يتعلق بأدنى ما ينطلق عليها ، ، الاسم على احتمال العموم - على ما نذكر في باب - فكذلك هذا. العموم ألفاظ ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته (طلقي نفسك)، إنها على ، واحدة، فإن نوى ثلاثا ،صح لأنه نوى الكل، وهو يحتمله، وإن نوى ثنتين ، لم يصح، لأنه نوى التكرار والعدد لاغير، إلا أن تكون المرأة ،أمة فيصح، لأنهما كل طلاقها عندنا(۳). (1) من أعراض آخر سوى الفعل نحو الألوان والأكوان، والطعوم، والروائح (هل). (۲) (ب/ ۱۷/ل). (۳) وذلك لأن اعتبار الطلاق عند الحنفية بالنساء، فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان الزوج أو عبدا، وروي ، عن علي وابن مسعود وبه قال ،مسروق والزهري، وحماد، والثوري. ذلك
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.