باب : القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟
طلقت
هذه الطلقة، ولو قال : (ثلاثا)، لم تطلق إلا مع قوله مع (ثلاثا)، فتأخر الوقوع إلى العدد، ولو كان هذا تفسيرا له، لما
تغيّر به حكمه بل كان يتقرر وكذلك المرَّاتُ.
،
وأما قولنا : إنه يحتمل كل الفعل المأمور به، فلأن قول القائل لآخر : ادخل الدار)، أمر بفعل الدخول، وإنه يتناول كل ما يتصور منه دخولا ، كما يتناول البعض والدخول اسم للفعل وللفعل كل وبعض من جنسه كما لغير الفعل من الأعيان ، فإنه اسم لجنس فعل، فيعتبر بأسماء أجناس(٢) الأشياء
وغيرها (١)،
سوی
الأفعال، نحو الماء، والطعام، والناس.
ثم الحكم المعلق باسم جنس يتعلق بأدنى ما ينطلق عليها
،
،
الاسم على احتمال العموم - على ما نذكر في باب
-
فكذلك هذا. العموم
ألفاظ
ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته (طلقي نفسك)، إنها على
،
واحدة، فإن نوى ثلاثا ،صح لأنه نوى الكل، وهو يحتمله، وإن نوى ثنتين ، لم يصح، لأنه نوى التكرار والعدد لاغير، إلا أن تكون المرأة ،أمة فيصح، لأنهما كل طلاقها عندنا(۳).
(1) من أعراض آخر سوى الفعل نحو الألوان والأكوان، والطعوم، والروائح
(هل). (۲) (ب/ ۱۷/ل).
(۳) وذلك لأن اعتبار الطلاق عند الحنفية بالنساء، فطلاق الأمة اثنتان حرا كان
الزوج أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان الزوج أو عبدا، وروي
،
عن علي وابن مسعود وبه قال ،مسروق والزهري، وحماد، والثوري.
ذلك
الجزء 01 — ص ٢٣٥