تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٥٢

باب : القول في أنواع الحجج نفسها 151 أن هذه جملة لا خلاف فيها (۱) ، وإنما الخلاف في حق أحكام الله تعالى (۲) على ما يأتيك شرحها. ، تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو [البقرة: ٢٢٨] فلفظ (القروء) في الآية الكريمة يحتمل أن يراد به الأطهار ويحتمل أن يراد بها الحيضات وذلك لأن (القرء) في اللغة العربية، يستعمل بمعنى الحيض أحيانا، وبمعنى الطهر أحيانا أخرى، انظر : القاموس المحيط (ص/ (٦٢) - لسان العرب (١١/ ۷۰)، ولهذا اختلف الفقهاء في احتساب العدة بالحيضات أو الأطهار، نظرا لأن دلالة لفظ (القرء) على أحد معنييه غير قطعية. 6 عبر ، أسد (۱) قلت: بل في بعضها ،خلاف وهو كون خبر الواحد علما يوجب مع ضرب شك، كما عنه الإمام المصنف لله تعالى فإن من العلماء من ذهب إلى كون خبر الواحد يفيد العلم قطعا أيضا وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وحكاه ابن حزم عن داود والحسين بن على الكرابيسي، والحارث بن المحاسبي ثم قال: وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس، كما أن هناك أقوالا ومذاهب أخرى أيضا انظر تفصيلها في البحر المحيط (٢٦٢/٤) - إرشاد الفحول (ص/ ٤٨-٤٩) (٢) يقصد أن كتاب الله تعالى يوجب العلم من حيث ثبوت كونه من عند الله تعالى، وكذلك خبر الواحد يوجب علما مع ضرب شك في ثبوته عن النبي ، ولكن فيه خلاف بين العلماء في استنباط الأحكام من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه في جوانب متعددة، وأساليب مختلفة.
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.