10. =
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
والشرعية ما لم تعرف (۱) حججا إلا بوحي الله تعالى وسنة
الرسول .
وهذه جملة لا نعرف فيها خلافا، فإن من بنى على السماع علمه (۲)، ما اهتدى إليه حتى يُحَكِّمَ عقله، فالمسموع في نفسه خبر يحتمل الصدق والكذب وقائله رجل مثله من الخلق، فلا يجوز له اتباع مثله ولا الحكم بقوله حتى يزول عنه جهة كذبه، ولن
يزول إلا بمعجزة ولا معجزة يعرفُها إلا بتأمل (۳) عن عقله. ولأنا نرى من لا يعرف الشرع أصلا، يستدل بالبناء على الباني ، ويهتدي إلى المصالح الدنيوية ويصل إليها بالدلالات العقلية بنوعي علم علم بلا شك، وعلم بغالب الرأي مع ضرب ارتياب، بحيث جاز أن يتبين له في ضده الصواب.
وكذلك الشرعية، فكتاب الله تعالى حجة توجب العلم قطعا
بلا ريب
(٤)
، وخبر الواحد يوجب علما مع ضرب شك، فعلمت
(۱) في (ل) ما نعرف بالنون الموحدة، (بصيغة التكلم).
(۲) في (ت): عمله على السماع.
(۳) في (ت): بتأويل.
(٤) أي: من حيث الثبوت، لأن وصوله إلينا من النبي لو كان بطريق التواتر المفيد للقطع واليقين وأما من حيث الدلالة فإن نصوص القرآن من حيث دلالتها على الأحكام، قد تكون قطعية الدلالة، وقد تكون ظنية الدلالة، فقطعي النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحدا فقط، مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، فإن لفظ (نصف)، لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، ولذا يدل على معناه دلالة قطعية،
الدلالة :
هي
وأما ظني الدلالة فهي النصوص التي تحتمل أكثر من معنى، مثل قوله
الجزء 01 — ص ١٥٠