١٤٢
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
غير حال بالحنطة، ولكن قولنا : إنه مكيل أو مطعوم، حال بها. وهذه العلل تسمى مقاييس، لأنها قد تستنبط بالمقايسة، فسميت باسم سببها، وتسمى نظراً، لهذا المعنى.
وأما حكمها : فالعلم على شبهة (۱) متى أريد بها هذه العلل
(۲)
التي هي مقاييس اجتهاد، وقد توجب حكم (٢) العلة بلا شبهة، إذا ثبت عللا بطريق بلا شبهه
(۳)
وقد يجوز أن تسمى هذه العلل الشرعية أدلة، لأن هذه المعاني دَلَّتْنا على حكم الله تعالى في الفروع، وعلل الشرع أعلام في الحقيقة (٤) على الأحكام، والموجب هو الله تعالى، ولا يجوز أن تسمى الأدلة عللا، لأن في العلة معنى الإيجاب، وما في الدليل ذلك، كالدخان تُسَمِّيه دليلا على النار، ولا تُسمِّيه علة،
الشافعية والمالكية : فالعلة كونها رؤوس الأثمان وإنها قاصرة، راجع تفصيل الأقوال والأدلة وما يتعلق بها من المناقشات الهداية مع فتح القدير (١٤٦/٦ - ١٥١) - الأسرار (٣٤٣/١ب) - المهذب (۲۷۷/۲) - جواهر الإكليل (۲) ١٧) - (المغني (٥٣/٦ ٥٩٩) - بداية المجتهد (۱۲۹/۲) - الإفصاح (۱/ ۳۳۱) - نيل الأوطار (٣٠٢/٥ - أحكام القرآن للجصاص (٤٦٥/١).
(1) أي: يفيد العلم مع شبهة في هذا العلم، فلا يفيد علم اليقين. (۲) (أ/ ٥/ل).
(۳) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ النيساء: ١٠٤]، الآية، وقوله عليه السلام: «تم على صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك»، وقوله: «تسحروا، فإن في السحور بركة، وقوله : إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
(هل).
(٤) في (ت): في الحقيقة أعلام وآيات.
الجزء 01 — ص ١٤٢