تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٤٢

باب : القول في أنواع أسماء الحجج ١٤١ الفروع (۱) ، ، لأن تلك المعاني بحكم حلولها في المنصوص عليها، غيرت أحكامها - لا عن اختيار - عن الخصوص إلى العموم، فإن قوله لليلة «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يد بيد والفضل ريا» (۲) (۱) وهذا لأن الأسباب الشرعية يراعى اتصالها بالمحل ،شرعا، لا حقيقة، ألا ترى أن المرأة إذا قالت لرجل : زوَّجْتُ نفسي منك، فقال الرجل: (تزوَّجْتُ)، يثبت الملك فيها، وإن لم يتصل اللفظ بها حقيقة ولكن لما اتصل بها شرعا، أثبت الملك فيها ، وظهر أثره فيه كذا ،هذا ذكره القاضي الإمام فخر الدين الأرسا بندي في شرح (الأسرار) في مسألة الخارج النجس. (هل). مسلم : ، ، ، الصامت (۲) فقد رُوِيَتْ بهذا المعنى أحاديث مختلفة منها : حديث عبادة بن الصامت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»، أخرجه : : كتاب المسافاة، باب الصرف (۱۹۸/۱۱-۲۰۰) رقم [٨٠] (١٥٨٧). هذا وقد روي عن النبي الله في الربا أحاديث كثيرة، وحديث عبادة بن هذا من أتمها، وقد أجمع العلماء في ثبوت الربا في هذه الأعيان المنصوص عليها في الحديث، ولكنهم اختلفوا فيما سواها، وذلك بسبب اختلافهم في أن الحكم في الحديث معلل أم لا؟ وإذا كان معللا فما العلة ؟ هي فذهب الظاهرية إلى أن الحكم في الحديث غير معلل، فلا يلحق بالأجناس المذكورة فيه غيرها فلا ربا عندهم في الأرز والحمص، والسمسم ونحوها. وذهب من عداهم من الفقهاء إلى أن الحديث معلل وأنه يلحق بالأجناس 6 المذكورة ما يشاركها في العلة لكنهم اختلفوا في تعيين هذه العلة : فقالت الحنفية : إن العلة هي اتفاق الجنس الكيل أو الوزن. مع وقالت الشافعية في الجديد إنها اتفاق الجنس مع الطعم. وقالت المالكية : إنها وحدة الجنس الادخار والاقتيات. وقالت الحنابلة (في المشهور عنهم : إنها وحدة الجنس مع الكيل. في الأصناف الأربعة ما عدا النقديين أما في النقديين: فالعلة فيهما عند الحنفية والحنابلة : وحدة الجنس مع الوزن وإن العلة متعدية، وعند ← هذا
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.