الفصل الثاني: منهج المؤلف وعمل المحقق
۱۱۵
٤ - إنه يحيل التوضيح في بعض المسائل إلى ما سبق، بقوله : ( على ما مر موهماً القارئ بذلك بتقديم المسألة في الصفحات الماضية أو الأبواب المتقدمة، في حين أن المسألة لا
وجود لها في كتاب (التقويم أصلاً ، بل هي في مؤلف آخر له.
من
ذلك قوله : (... لأن الوقت محل لأداء الواجب، فمتى علم الفرض مسمى باسمه لا بوقته بقى الوقت خلوا عن تسمية الفرض عند الإيجاب، فبقي على ما كان قبل الإيجاب، على مامر في باب الأوقات، وباب الأوقات في (الأسرار) لا في (التقويم). تساهله في نقل الحديث، فقد يضيف – أحيانا – إلى الحديث جزءاً من حديث آخر، كما في حديث معاذ، حيث أضاف فيه بعد قوله (أجتهد رأيي)، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت، فمن الشيطان وهذه الزيادة جزء من حديث آخر، وقد علقت عليه في محله .
٦- ومن المآخذ على الإمام الدبوسي لله، التزامه الشديد بالتربيع المؤدي إلى الإخلال بالغرض أحياناً، وهذا التربيع يشمل الأبواب والمسائل تقريباً.
جميع
فعندما يتعرض لذكر المذاهب في أي موضوع من الموضوعات، لابد وأن يذكر فيه أربعة مذاهب، لا أقل ولا أكثر، وإذا قسم مسألة من المسائل إلى أنواع، يقسمها إلى أربعة أقسام أيضاً، وهكذا في جميع مباحث الكتاب، وإن القارئ يلمس ذلك في جميع خطوات الكتاب، وإنى تعقبته في المواضع التي أخل
الجزء 01 — ص ١١٥