١١٤ =
في
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
ب وأعجب من هذا ما نسبه إلى بعض العلماء أقيسة
عن
ظاهرة الفساد لا يقول بها طالب مبتدئ فضلاً عالم أصولي، وذلك في تمثيله لأنواع الطرد الفاسد
بقوله :
الطرديات الفاسدة أربعة أنواع : نوع منها معروفة ببداية العقول من غير تأمل في الأصول، كقولهم: الفاتحة فرض قراءتها الصلاة، لأن الصلاة عبادة ذات أركان مختلفة، لها تحريم وتحليل، فوجب أن يكون من أركانها ذو عدد قياساً على الحج ووجوب الطواف فيه وكقولهم : إن السبعة أحد عددي صوم المتمتع، فوجب ألا تجوز الصلاة إذا قرأ بدونها قياساً على الثلاث . . . . . (١)
،
سبع،
وإني راجعت كتب القائلين بفرضية الفاتحة، ووجوب القراءة بسبع آيات، فلم أعثر لهم على هذا النوع من القياس، ولعل ذلك كان مثالا فرضياً من الإمام المصنف لله، توضيحاً للمسألة وبياناً للقاعدة التي أصلها، والله تعالى أعلم.
-
ويلاحظ أيضا أن الإمام المصنف الله قد اقتصر في ذكر المسائل الفقهية المتفرعة عن القواعد الأصولية على مذهبي الحنيفة والشافعية فقط دون غيرهما من المذاهب - إلا ما كان منه نادراً وما أحسب أن الأمر يحتاج إلى ضرب الأمثلة، فخطوات الكتاب
كلها قائمة على هذا.
(۱) على ما سيأتي في الطرديات الفاسدة.
الجزء 01 — ص ١١٤