•
عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي
عنه
لغة (٣)
واختلف القائلون به (۱) ، فبعضهم قال : يدل شرعاً (۲) ، وبعضهم قال :
(٤)
المعاملات
وقيل : لا يدل على الفساد ، وقيل : يدل على الفساد فيما يوصف بالإجزاء وهي العبادات ، لا فيما يوصف بالسببية وهي ومعنى الفساد في المعاملات : ألا تكون سبباً مقيداً لأحكامها المقصودة
(0)
منها وثمراتها ، وهذا مذهب أبي الحسين البصري ، حكاه الإمام عنه وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد ، وإليه ذهب القاضي أبو بكر
من
(۱) وهو رأي طائفة من الأصوليين ، وإليه ذهب عامة المالكية ، وظاهر فروع مالك في المدونة تخرج عليه ، حيث يرى وجوب إعادة الصلاة لمن صلى في ثوب الحرير ، ولا يترتب على البيوع المنهي عنها أحكامها ، وهو أحد الأقوال المروية عن أبي حنيفة ، كما رواه وأيده الجصاص رحمه الله ونقل إجماع الحنفية قاطبة على ذلك ، خلافاً للمتأخرين منهم ، وهو مذهب الحنابلة أيضاً ، وطائفة الشافعية . انظر المدونة (۲۱۲،٢٠٦/٣، ۲۱۳) ، أصول الجصاص (١٦٩/٢) ، أصول السرخسي ( ۸/۱) ، إحكام الفصول ( ص ١٢٦) ، شرح اللمع (۲۹۷/۱) ، الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲) ، العدة (٤٤١/٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (٣٦٩/١) ، شرح تنقيح الفصول (ص ۱۷۳) ، وظاهر كلام الشافعي في الرسالة يدل عليه . انظر الرسالة (ص٣٤٧) (۲) أي أن صيغة النهي لا تدل إلا على مجرد طلب الكف عن الفعل ، واقتضاء الصيغة فساد المنهي عنه يحتاج إلى دليل خارجي، وهذا هو رأي الجمهور. انظر الإحكام (۱۸۸/۲) ، المستصفى (٢٨/٢) .
(۳) أورد هذا الرأي الآمدي وابن السبكي ولم ينسباه . انظر المصادر السابقة (٤) وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزالي . انظر التلخيص (٤٧٨/١) ، المستصفى (٢٨/٢) . (٥) انظر المعتمد ( ۱۸۰/۱) ، البرهان (۲۹۳/۱ ) ، المحصول ( ص ٤٨٦) ، الفصول للجصاص
. (۱۷۹/۲)
الجزء 03 — ص ٦٨