النهي
إذ مقتضى القدر المشترك ، الذي هو الامتناع عن إدخال الماهية في الوجود ، وهو أعم من أن يكون دائماً أو غير دائم .
ولو قال للصبي : «لا تلعب ، وللمريض : «لا تقعد لم يكن للدوام ، وتقدم الأمر النهي قرينة دالة على النهي للتحريم . ونقل الأستاذ الإجماع على ذلك ، وتوقف إمام الحرمين
الاحتمال ، فهذه المسائل المشتركة .
وللنهي
(۱) لقيام
مسألتان اختص بهما ؛ إذ الثالثة لا يختص بها وهي أيضاً تكرار ؛
لأنه قال : ( وحكمه التكرار ) ، وهو معنى قوله : يفيد الدوام
.
قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا
لغة ، وقيل : لغة .
وثالثها : في الإجزاء لا السببية
لنا : أن فساده سلب أحكامه ، وليس في اللفظ ما يدل عليه لغةً قطعاً ، وأما كونه يدل شرعاً ؛ فلأن العلماء لم تزل يستدلون / على [۲۸۸/۱]
الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها . وأيضاً : لو لم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي ، ومن ثبوته حكمـه
للصحة ، واللازم باطل ؛ لأنهما في التساوي ومرجوحية النهي ، يمتنع
النهي
لخلوه عن
الحكمة
وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك ) .
أقول : النهي عن الشيء قد يكون لعينه ، وقد يكون لصفته ، فالنهي
(۱) انظر البرهان (٢٦٥/١) .
٦٧
الجزء 03 — ص ٦٧