تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٩٢

النهي إذ مقتضى القدر المشترك ، الذي هو الامتناع عن إدخال الماهية في الوجود ، وهو أعم من أن يكون دائماً أو غير دائم . ولو قال للصبي : «لا تلعب ، وللمريض : «لا تقعد لم يكن للدوام ، وتقدم الأمر النهي قرينة دالة على النهي للتحريم . ونقل الأستاذ الإجماع على ذلك ، وتوقف إمام الحرمين الاحتمال ، فهذه المسائل المشتركة . وللنهي (۱) لقيام مسألتان اختص بهما ؛ إذ الثالثة لا يختص بها وهي أيضاً تكرار ؛ لأنه قال : ( وحكمه التكرار ) ، وهو معنى قوله : يفيد الدوام . قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغة ، وقيل : لغة . وثالثها : في الإجزاء لا السببية لنا : أن فساده سلب أحكامه ، وليس في اللفظ ما يدل عليه لغةً قطعاً ، وأما كونه يدل شرعاً ؛ فلأن العلماء لم تزل يستدلون / على [۲۸۸/۱] الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها . وأيضاً : لو لم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي ، ومن ثبوته حكمـه للصحة ، واللازم باطل ؛ لأنهما في التساوي ومرجوحية النهي ، يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك ) . أقول : النهي عن الشيء قد يكون لعينه ، وقد يكون لصفته ، فالنهي (۱) انظر البرهان (٢٦٥/١) . ٦٧
الجزء 03 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.