[٢٧٤/١]
قالوا : فيكون أداء
قلنا
سمي قضاء لأنه يجب استدراكاً لما فات )
أقول : إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير عذر ، أو فعلت فيه على نوع من الخلل، فوجوب قضائها بعده بأمر
جديد
(1)
ذكرها (۲)
، كقوله عليه السلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول (۳) . المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه ، تقريره : لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضى الأمر الأول القضاء ؛ لأن
احتج
الوجوب أخص من الاقتضاء ، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم . وأما النفي التالي ؛ فلأن قول القائل : «صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء .
يوم
(۱) وهو قول عامة المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة ، ونسبه الباجي إلى القاضي وابن خويز منداد . انظر التلخيص (٤١٦/١ ) ، إحكام الفصول (ص ۱۰۸ ) ، أصول الجصاص (١٦٦/٢) البرهان ( ١/ ٢٦٥) ، شرح تنقيح الفصول (ص) ١٤٤) ، المستصفى (١٠/٢) ، المحصول (٤٢٠/٢ ) ، المسودة (ص ۲۷ ) ، التمهيد لأبي الخطاب (٢٥١/١) . (۲) الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك ، كتاب مواقيت الصلاة (١٤٦/١) ، ومسلم ، كتاب المساجد (٤٧٧/١) .
(۳) أشار إلى هذا الخلاف عند المالكية التلمساني في مفتاح الأصول ، ولم يعزه لأحد كما فعل الشارح هنا ، ولم أجد أحداً من المالكية على هذا الرأي ، وإلى هذا ذهـب عـامـة الحنفية والحنابلة والمعتزلة . المغني لعبد الجبار (۱۲۱/۱۷) ، المعتمد ( ١٣٦/١) ، العدة (٢٩٣/١) ، أصول السرخسي (٤٥/١ ) ، مفتاح الأصول (ص۳۲) .
۵۸
الجزء 03 — ص ٥٨