فَانتَشِرُوا (1) )
، وقال آخرون : لو كان وقوعها مانعـاً بعـد الحـظـر لمنـع مـن التصريح بالوجوب ، ولا يمتنع أن يقول : حرمت كذا ، ثم يقول :
«أوجبته»
الجواب : منع الملازمة ، والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد .
نعم لو قال : لو كان مانعا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع ، قال
(۲)
هل القضاء
تعالى : ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) كان متجهاً(۳) قال : ( مسألة : القضاء بأمر جديد ، وبعض الفقهاء بالأول بأمر جديد لنا : لو وجب به لاقتضاه ، وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة. أو بالأول ؟] وأيضاً : لو اقتضاه لكان أداء ، ولكانا سواء
قالوا : الزمان ظرف ، واختلاله لا يؤثر في السقوط ورد : بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح
قالوا : كأجل الدين .
رد : بالمنع ، وبما تقدم
(۱) الجمعة آية (۹) .
(۲) التوبة آية (٥) .
(۳) وفي المسألة مذاهب أخرى لم يذكرها الشارح ، وحاصلها :
الأول : التوقف ، وهو مذهب إمام الحرمين ، وتابعه الغزالي في المنخول ، وكلام الآمـدي مـتـردد بين قبوله ورده . انظر البرهان ( ٢٦٥/١) ، المنخول (ص ۱۳۱) ، ، الإحكام (۱۷۸/۲) . الثاني : أن الأمر بعد الحظر يعود بحسب المحظور ، فإن كان الحظر على مباح دلّ الأمر على الإباحة ، وإن كان الحظر على واجب دلّ الأمر على الوجوب ، واختار هذا ابن الهمام ، والمجد ابن تيمية ، والزركشي في البحر المحيط . تيسير التحرير (٣٤٦/١) ، المسودة (ص٢٠) ، البحر المحيط
. (۳۸۰/۲)
الجزء 03 — ص ٥٧