اتفاقاً (۱) لا أنه يذم ، لجواز العفو كما تقدم له ، ولا ذم إلا على فعل لأنـه المقدور ، وليس هذا إلا الكف عن الفعل ، أو فعل ضد المأمور به ، وكلاهما ضد ، فستلزم أمر الإيجاب النهي عن الكف ، أو عن فعل الضد ؛ إذ لا ذم على ما لم ينه ينه عنه
الجواب أولاً : أن الدليل أخص من الدعوى
وثانياً : أنه إنما يلزم من يقول : إن الذم على الترك من معقول الأمر ، لا أنه إنما يعلم بدليل خارجي وهو ممنوع ؛ إذ الذم على ترك من دليل خارجي شرعي ؛ ولذلك جوز قوم الوجوب بدون الذم على ما سبق في حد الواجب
وجوزه قوم من غير خطور الذم على الترك بالبال ، وإن لزم في الواقع" ولو كان الذم من معقوله لما تمكنوا من تجويزه .
سلمنا أن أمر الإيجاب يدل على الذم على الترك عقلاً ، لكن لا نسلم
لا يذم إلا على فعل ، بل يذم على أنه لم يفعل ما أمر به
قوله : العدم غير مقدور
(۳)
أنه
(۱) تعريف الواجب هذا المعتمد عند عامة الأصوليين . انظر الإحكام (٩٧/١) ، البحر المحيط
. (۱۷۷/۱)
هو
،
(۲) الواجب عند المصنف : ما يعاقب تاركه . انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص۳۳) ، الإحكام (۹۸/۱) ، وعدم اشتراط الذم في تعريف الواجـب قـال بـه الحنفية وبعض الحنابلة . انظر أصول السرخسي (۱۱۱/۱) ، كشف الأسرار للنسفي (٤٥١/١) ، شرح الكوكب ( ٣٤٩/١) ، البحر المحيط (۱۷۷/۱) .
(۳) وليست هذه العبارة هي نص كلام ابن الحاجب ، وإنما معناه هو : أن العدم غير مقدور ، والعدم هو ضد الوجود ، والمقصود به هنا العدم المطلق ، أي لا يمكن للمكلف تحصيله قبل وجود
قدرة العبد ولا بعد وجودها ، وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة ، فيستحيل أن يكتسبه المكلف
أو
٤٦
الجزء 03 — ص ٤٦