في الحيز الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني ، وإنما يختلف التعبير / ك /٢٧٨]
عنه ، ويلزم منه أن طلب فعل السكون هو طلب ترك الحركة
الجواب : نمنع أنه عينه ، فإن السكون أمر وجودي يستلزم الإتيان به ترك الحركة ، ولو سلم فالجواب ما تقدم من رجوع النزاع لفظياً ، على ما صرح
به في المنتهى
(1)
أدلة القائلين قال : ( التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقاً ، ولا أن الأمس
يذم إلا على فعل وهو الكف ، أو الضد ، فيستلزم النهي وأجيب : بأنه مبني على أنه من معقوله ، لا بدليل خارجي ، ولو سلم فالذم على أنه لم يفعل ، لا على فعل ، وإن سلم فالنهي طلـب كـف عـن فعل لا عن كف ، وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر وهو باطل قطعاً
قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده ، وهو الكف عن ضده أو نفيه فيكون مطلوباً ، وهو معنى النهي ، وقد تقدم ) . أقول : احتج القائلون بأن الأمر الشيء يتضمن النهي عـن ضـده
بحجتين
(۲)
تقرير الأولى : أن أمر الإيجاب طلب فعل يستحق الذم على تركه
(۱) انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ( ص ٩٦) . (۲) وهم جمهور الأصوليين ، كالقاضي الباقلاني ، والباجي ، وأبي إسحاق الشيرازي ، وأبي يعلى ، والآمدي وغيرهم . انظر التلخيص (٤٠٣/١) ، إحكام الفصول (ص١٢٤) ، شرح اللمع (٢١٦/١) ، العدة (٣٦٨/٢) ، التمهيد (٣٢٩/١) ، المحصول (٣٣٤/٢) ، شرح التنقيح ( ص ١٣٥) ، تقريب الوصول لابن جزي (ص٩٥) .
يتضمن
النهي
عن الضد
٤٥
الجزء 03 — ص ٤٥