لأنهما كخبرين .
أما لو تعلق بالمذكور تعلقاً بغير المعنى كما في الغاية ، مثل ما روى في
(1)
الصحيح عن أنس : «نهى عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهى وفي الصحيح أيضاً ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال عليه السلام : «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (۲) ، فلا يجوز حذف حتى تزهى ولا حذف المستثنى ، لاختلال المعنى ، وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر [٢٥٣/٢] فجائز ، ومنعه قوم مطلقاً (۳)
الخبر فيما قال : ( مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، كابن مسعود في تعم به مس الذكر ، وأبي هريرة في غسل اليدين ، معمول به ، خلافاً لبعض البلوى
الحنفية
لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة ، وفي نحو القصد والحجامة ،
وقبول القياس وهو أضعف
•
قالوا : العادة تقضي بنقله متواتراً .
رد : بالمنع ، وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقاً ، أو كان
مكلفا بإشاعته ) .
(١) أخرجه البخاري ، صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب البيوع - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، الحديث رقم (٢٦٥/٩،٢١٩٨) .
(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه . صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب المساقاة - باب الربا ، الحديث (١١/١١،١٥٨٤/٧٧)
(۳) راجع الكفاية (ص) ٢٢٤) ، شرح اللمع (۳۷۸/۲) ، التقييد والإيضاح (ص ۲۱۱) .
٤٢٧
الجزء 02 — ص ٤٢٧