بضبطه وإتقانه ، انحط عن درجة الصحيح بأن كان هذا قريباً من هذا قريباً من الضابط ، كان الحديث حسناً ، وإن كان بعيداً منه رد وكان من قبيل الشاذ المنكر ، فخرج من هذا أن الشاذ المردود قسمان (۱)
أما لو أسنده المنفرد وأرسله الباقون ، فحكى الخطيب عن أكثر المحدثين أحفظ أن الحكم للمرسل ، وعن بعضهم الحكم للذي هو ، وعن بعضهم الحكم للأكثر ، ثم ذلك غير قادح في عدالة من أسنده ، خلافاً لمن قال : من أسند ما أرسله الحفاظ فذلك قادح في عدالته ، ثم قال : والصحيح أن الحكــم
لمن أسنده (٢) . وكذا لو رفعه بعضهم إلى النبي عليه السلام ووقفه بعضهم على الصحابي فكالزيادة على الأصح أيضاً أما لو وصله وكان منقطعاً عند الأكثرين فكالزيادة ؛ إذ المنقطع والمرسل يشتركان في عدم الاتصال (۳)
حذف بعض قال : ( مسألة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ، إلا في الغاية
الخير
والاستثناء ونحوه ، مثل : «حتى تزهى ، وإلا سواء بسواء» فإنه ممتنع )
(٤)
أقول : يجوز حذف بعض الخبر وروايته عند الأكثرين إذا كان مستقلاً
(۱) نقله عن ابن الصلاح مع بعض من التصرف . انظر التقييد والإيضاح (ص١٠٤ ) .
(۲) نقله
عن
الخطيب
مع بعض التصرف . انظر الكفاية (ص ٤٥٠-٤٥٦) . (۳) راجع الإحكام (۱۰۱/۲) ، وراجع الكفاية ( ص ٤٥٦ ) ، التقييد والإيضاح (ص٩٤)
(٤) راجع المسألة في الكفاية (ص ٢٢٤) ، العدة (١٠٥١/٣) ، إحكام الفصول (ص۳۱۳) ، شرح اللمع (۳۷۸/۲) ، البرهان (٦٥٨/١) ، المستصفى (١٦٨/١) ، الإحكام (۱۰۱/۲) ، التقييد والإيضاح (ص ۲۱۱) .
٤٢٦
الجزء 02 — ص ٤٢٦