تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٨٩٣

بضبطه وإتقانه ، انحط عن درجة الصحيح بأن كان هذا قريباً من هذا قريباً من الضابط ، كان الحديث حسناً ، وإن كان بعيداً منه رد وكان من قبيل الشاذ المنكر ، فخرج من هذا أن الشاذ المردود قسمان (۱) أما لو أسنده المنفرد وأرسله الباقون ، فحكى الخطيب عن أكثر المحدثين أحفظ أن الحكم للمرسل ، وعن بعضهم الحكم للذي هو ، وعن بعضهم الحكم للأكثر ، ثم ذلك غير قادح في عدالة من أسنده ، خلافاً لمن قال : من أسند ما أرسله الحفاظ فذلك قادح في عدالته ، ثم قال : والصحيح أن الحكــم لمن أسنده (٢) . وكذا لو رفعه بعضهم إلى النبي عليه السلام ووقفه بعضهم على الصحابي فكالزيادة على الأصح أيضاً أما لو وصله وكان منقطعاً عند الأكثرين فكالزيادة ؛ إذ المنقطع والمرسل يشتركان في عدم الاتصال (۳) حذف بعض قال : ( مسألة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ، إلا في الغاية الخير والاستثناء ونحوه ، مثل : «حتى تزهى ، وإلا سواء بسواء» فإنه ممتنع ) (٤) أقول : يجوز حذف بعض الخبر وروايته عند الأكثرين إذا كان مستقلاً (۱) نقله عن ابن الصلاح مع بعض من التصرف . انظر التقييد والإيضاح (ص١٠٤ ) . (۲) نقله عن الخطيب مع بعض التصرف . انظر الكفاية (ص ٤٥٠-٤٥٦) . (۳) راجع الإحكام (۱۰۱/۲) ، وراجع الكفاية ( ص ٤٥٦ ) ، التقييد والإيضاح (ص٩٤) (٤) راجع المسألة في الكفاية (ص ٢٢٤) ، العدة (١٠٥١/٣) ، إحكام الفصول (ص۳۱۳) ، شرح اللمع (۳۷۸/۲) ، البرهان (٦٥٨/١) ، المستصفى (١٦٨/١) ، الإحكام (۱۰۱/۲) ، التقييد والإيضاح (ص ۲۱۱) . ٤٢٦
الجزء 02 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.