الأول : تعددهم تعدداً يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على
الكذب عادة
الثاني : كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل ، فإنـه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً
الثالث : استواء الطرفين والوسط في ذين الأمرين (1
و شرط قوم (٢) كونهم عالمين بما أخبروا بـ كونهم عالمين بما أخبروا به ، وهو غير محتاج ، لأنه إن أريد جميعهم فباطل ، لأنه قد يكون بعضهم ظاناً ومع هذا يحصل العلم ، وإن
أريد علم البعض فلازم من قولنا : مستندين إلى الحس .
(۳)
ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري (٣) يشترط تقدم العلم بهذه الشروط ، وأما من يقول إنه ضروري (٤) ، فالضابط عنده في حصولها حصول
العلم بصدقه ، فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط ، لا أن ضابط حصول
العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري
(0)
.
قيل : في كونها شروط نظر ؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم
يخبر عن محسوس
(۱) المقصود أن يكون جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط مستوين في التعـدد والاستناد إلى الحس . راجع بيان المختصر (٦٤٩/١) ، شرح العضد (٥٣/٢ ) . (٢) أورد هذا الشرط الباقلاني في تمهيد الأوائل ( ص ٤٣٩) ، وأبو الحسين البصري في المعتمد (٨٦/٢) ، وإمام الحرمين في البرهان (٥٦٧/١) والباجي في إحكام الفصول (ص٢٤٠) والغزالي في المستصفى (١٣٤/١) ، والرازي في المحصول (ج) ۲ ق (۳۷۰/۱) ، والآمدي في الإحكام (٢٥/٢) . (۳) وهم : الكعبي ، وأبو الحسين البصري ، والدقاق ، وإمام الحرمين . راجع (ص۳۲۱)
(٤) وهم جمهور العلماء . راجع (ص ۳۲۱) .
(٥) قاله القطب . النقود والردود (٢٢٠/ب)
٣٢٦
الجزء 02 — ص ٣٢٦