تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٧٩٣

الأول : تعددهم تعدداً يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب عادة الثاني : كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل ، فإنـه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً الثالث : استواء الطرفين والوسط في ذين الأمرين (1 و شرط قوم (٢) كونهم عالمين بما أخبروا بـ كونهم عالمين بما أخبروا به ، وهو غير محتاج ، لأنه إن أريد جميعهم فباطل ، لأنه قد يكون بعضهم ظاناً ومع هذا يحصل العلم ، وإن أريد علم البعض فلازم من قولنا : مستندين إلى الحس . (۳) ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري (٣) يشترط تقدم العلم بهذه الشروط ، وأما من يقول إنه ضروري (٤) ، فالضابط عنده في حصولها حصول العلم بصدقه ، فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط ، لا أن ضابط حصول العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري (0) . قيل : في كونها شروط نظر ؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم يخبر عن محسوس (۱) المقصود أن يكون جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط مستوين في التعـدد والاستناد إلى الحس . راجع بيان المختصر (٦٤٩/١) ، شرح العضد (٥٣/٢ ) . (٢) أورد هذا الشرط الباقلاني في تمهيد الأوائل ( ص ٤٣٩) ، وأبو الحسين البصري في المعتمد (٨٦/٢) ، وإمام الحرمين في البرهان (٥٦٧/١) والباجي في إحكام الفصول (ص٢٤٠) والغزالي في المستصفى (١٣٤/١) ، والرازي في المحصول (ج) ۲ ق (۳۷۰/۱) ، والآمدي في الإحكام (٢٥/٢) . (۳) وهم : الكعبي ، وأبو الحسين البصري ، والدقاق ، وإمام الحرمين . راجع (ص۳۲۱) (٤) وهم جمهور العلماء . راجع (ص ۳۲۱) . (٥) قاله القطب . النقود والردود (٢٢٠/ب) ٣٢٦
الجزء 02 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.