وقيل : أربعون .
وقيل : سبعون .
والصحيح : يختلف
وضابطه : ما حصل العلم عنده ، لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعـدد مخصوص لا متقدماً ولا متأخراً ، ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال
المخبرين في الاطلاع عليها ، وإدراك المستمعين والوقائع
وشرط قوم الإسلام ، والعدالة ، لإخبار النصارى بقتل المسيح
وجوابه : اختلال في الأصل والوسط
و شرط قوم ألا يحويهم بلد
·
.
و شرط قوم اختلاف النسب ، والدين ، والوطن
والشيعة : المعصوم دفعاً للكذب
واليهود : أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم ، وهو فاسد وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم
لشخص
بواقعة
علماً ، فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح أن يتساويا من كل وجه ،
وذلك بعيد عادة ) .
أقول : ذكر العلماء في المتواتر شروطاً صحيحة وشروطاً فاسدة(۱)
أما الصحيحة فثلاثة ، كلها في المخبرين لنا :
(۱) راجع شروط المتواتر في تمهيد الأوائل ( ٤٣٩ ) ، المعتمد ( ٨٦/٢) ، إحكام الفصول ( ص ٢٤٠) ، البرهان (٥٦٦/١) ، المستصفى (١٣٤/١) ، المحصول (ج ٢ / ٣٦٧/١) ، الإحكام
٣٢٥
. (٢٤/٢)
الجزء 02 — ص ٣٢٥