أنه لو اتفقت كلمة المجتهدين ولو في / لحظة ، انعقد الإجماع لوجوب [٢٠٤/١]
عصمتهم ؛ إذ الحجة في اتفاقهم لا في موتهم .
واستدل لمختاره : بأنه لو يشترط انقراض العصر لما تحقق إجماع لتلاحق المجتهدين ، فلا ينقرض أهل العصر الأول إلا وقد نشأ آخرون يعتبر
وفاقهم وانقراض عصرهم ، ثم لا ينقرض عصرهم إلا وقد نشأ آخرون كذلك ، وهلم جراً .
والجواب : أما على مذهب من يرى من المشترطين أن فائدة اعتباره موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين ، فالمراد من انقراض العصر عند هؤلاء انقراض عصر المجمعين الأولين المتفقين عند نزول الحادثة ، لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم ، فإذا انقرض عصرهم ولم يظهر خلاف منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم ، انعقد الإجماع . وأما على مذهب أحمد الذي يرى أن فائدة الاشتراط جواز رجوع
بعضهم لا اعتبار موافقة من أدرك عصرهم ، فواضح . وإليه أشار المصنف بقوله : ( إذ لا مدخل للاحق ) ، فبموتهم من غير رجوع تحقق الإجماع ، ثم المخالف في عصر المجمعين على مذهب المشترطين لا يكون خارقاً ، أما على مذهب أحمد ؛ فلأن الإجماع لم ينعقد ؛ إذ الأمر موقوف ، وعلى مذهب الآخرين تجوز له المخالفة قال : ( قالوا : يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه قلنا : بعيد ، وبتقديره ، فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا
قالوا : لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن الاجتهاد
٢٦٩
الجزء 02 — ص ٢٦٩