وقال أحمد وابن فورك : يشترط
وقيل : في السكوتي
وقال الإمام : إن كان عن قياس
لنا : دليل السمع .
واستدل : بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق
وأجيب : بأن المراد عصر المجمعين الأولين ؛ إذ لا مدخل للاحق ) . أقول : انقراض عصر المجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم ، بل إذا
(۲)
حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع ، انقرضوا أم لا ، وحرمت مخالفته عليهم وعلى من نشأ بعدهم ، وهذا هو ] (١) مذهب المحققين) وقال أحمد (٣) وابن فورك (٤) وابن فورك(٤) باشتراطه
·
وقيل : إن كان الإجماع سكوتياً اشترط انقراض العصر ، وإلا فلا
ولو لم يذكر هذا القول لكان معروفاً من المسألة السابقة وقال إمام الحرمين (٥) : إن كان سند الإجماع قياساً اشترط وإلا فلا ] (٦). احتج للمختار : بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على
(۱) هو : ساقطة ( أ ) . من
•
(۲) راجع إحكام الفصول ( ص ٤٠١ ) ، شرح اللمع (٦٩٨/٢) ، المحصول (ج ٢٠٦/١/٢) (۳) راجع العدة (۱۰۹٥/٤ ) ، التمهيد (٣٤٦/٣) .
(٤) أبو بكر محمد بن الحسن بن الأصبهاني المتكلم الأديب النحوي ، له حوالي مائة مصنف في أصول الفقه ، ومعاني القرآن وغيرهما ، توفي سنة (٤٠٦هـ) . سير أعلام النبلاء (٢١٤/١٧) ، وفيات الأعيان (٢٧٢/٤) ، وراجع رأيه في المحصول ( ج ۲ / ق ۲۰٦/١) ، الإحكام (۲۳۱/۲) .
(٥) راجع البرهان (٦٩٤/١) . (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)
٢٦٨
الجزء 02 — ص ٢٦٨