تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٧١٠

وغيرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد ، فلو اعتبر غيرهم معهم خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان •· أجيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم / فوجب أن يكون [١٩٦/١] ذلك مشروطاً بعدم الإجماع ، قالوا : لو اعتبر لاعتبر مـع مخالفـة بـعـض الصحابة ، أجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها ) أقول : الجمهور على أن الإجماع لا يختص بالصحابة ، بل إجماع (1). (۲)) ، احتج مجتهدي كل عصر حجة ، وذهب أهل الظاهر وأحمد في أحد القولين إلى أن الإجماع المحتج به هـو إجماع الصحابة فقط المصنف بالأدلة السمعية ، وهي تتناول مجتهدي كل عصر ، وقد علمت أن السمعية ردها إلا ما تمسك به الغزالي على الوجه (۳) الأول ، فإليه أشار والله أعلم ، وأطلق لفظ الجمع نظراً إلى أفراد تلك الأخبار ، أو لأن الظاهرية لما كانت أدلة الإجماع عندهم من الكتاب والسنة ، أشار إلى ما احتجوا به ، فقال : (لنا : الأدلة السمعية ) ولم يتعرض للأدلة العقلية ؛ لأن أهل الظاهر لا يسلمونها ، فانحصر عندهم دليل حجية الإجماع في الكتاب والسنة ، ثم قالوا : هي كلها خطاب مع الموجودين ، فلا يكون إجماع التابعين حجة ؛ إذ ليسوا كل الأمة ؛ إذ من تقدم لا يخرج بالموت عن كونه من المؤمنين أو من الأمة ، ويلزمهم أن لا يكون من أسلم بعد نزول الآية معتبراً في إجماع الصحابة ، لأن أولئك كـل (۱) راجع المعتمد (٢٧/٢) ، العدة (١٠٩/٤ ) ، إحكام الفصول (ص ٤١٩) ، المستصفى (١٨٥/١) ، المحصول ( ج ۲ / ۲۸۳/۱) ، كشف الأسرار (٤٤٥/٣ ) ، الإحكام (٢٠٨/١) (۲) راجع الإحكام لابن حزم (٥٠٩/١) ، العدة (١٠٩١/٤) . (۳) المستصفى (١٨٥/١) ٢٤٣
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.