عدم
اختصاص
الإجماع بالصحابة]
بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده
(1)
، ومن هنا تعلم أن
مراد المصنف ردّ قول النافي بأنه لا ينهض أصلاً أو لا ينهض على أحد الفريقين ، لا كما قال بعض الشراح (۲) : «إن مدعى المصنف أحد الأمرين ، إما قبوله مطلقاً ، أو قبوله في حق نفسه ، ولا كما قرره أكثر الشراح (۳) من أن الفسق يمنع من قبول قوله في حق الغير للتهمة ، ولكن لا يمنع قبول قوله على نفسه لعدم التهمة ، فإذا أجمعوا على ما يكون عليه فعدم موافقته لا تعتبر للتهمة ، أما إذا أجمعوا على
ما يكون له فعدم موافقته تعتبر لعدم التهمة ، وقد ظهر لك ما هو الحق . ونزيده وضوحاً ، قال الإمام في البرهان : في عدم اعتبار قوله نظر عندي ؛ لأنه لا يلزمه أن يقلد غيره ، بل يلزمه أن يرجع في وقائع نفسه إلى اجتهاده ، فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده خالف اجتهاد غيره ، وإذا لم ينعقد في حقه استحال بعض حكمه ، فإن قيل : هو عام في حق نفسه باجتهاده يصدق عليه فيما بينه وبين ربه وهو مكذب في حق غيره ، فلهذا انقسم حكم الإجماع في حقه (٥) ، قلنا : الفاسق لا يقطع بكذبه ، فهو كالعالم الغائب ، فإذا تاب كان كما إذا قدم العالم الغائب
(٤)
قال : ( مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة ، وعن أحمد قولان لنا : الأدلة السمعية ، قالوا : إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين
(۱) راجع الإحكام (۲۰۷/۱)
(۲) قاله السيد . النقود والردود (١٨٥/ب)
(۳) المصدر نفسه (١٨٦ / أ ، ب )
( ٤ ) في (ب) : القسم .
(٥) نقله عن البرهان مع بعض التصرف (٦٨٨/١-٦٨٩) .
٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢