قلنا : لقوله : «خذوا» ، أو لفهم القربة
قالوا : لما اختلف الصحابة في الغسل بغير إنزال ، سأل فقالت : «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا
وو
عائشة عمر
قلنا : إنما استفيد من : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، أو لأنه بيان ( وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً ) ، أو لأنه شرط الصلاة ، أو لفهم الوجوب . قالوا : أحوط ، كصلاة ومطلقة لم تتعينا .
والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين ، فأما ما احتمل لغير ذلك فلا )
أقول : أخذ الآن يحتج للقائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته ، واحتج لهم
بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . أما الكتاب فبثلاث آيات : الأولى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه (۱) ، ووجه التمسك بهـا أنـه ) أمر بأخذ ما آتاناه ، وما فعله فقد آتانا ، والأمر للوجوب ، والأخذ الامتثال
مجازاً ، ومن ذلك فعله الذي لم تعلم صفته فيجب امتثاله وإنما قلنا : إن فعله مما أعطاناه ، لأن الصحابة فهموا ذلك عن / ابن مسعود ، وأنه رأى محرماً عليه قميص فقال له : انزع عنك هذا ، فقال الرجل : اقرأ عليّ في ذلك آية ، فقرأها (٢)
الجواب أولاً : أن الآية نزلت في الغنائم (۳) ، وحمل اللفظ على الحقيقـة
(۱) الحشر آية (۷)
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۷/۱۸) .
(۳) راجع ما ذكره ابن العربي في معنى الآية . أحكام القرآن (١٧٧٣/٤) .
۱۹۰
[۱۷۸/۱]
الجزء 02 — ص ١٩٠