قوله تعالى : ( لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ) (۱) ، ولولا رجحانها لم تفهم ، وإلا لكان ترجيحاً للمساوي أو المرجوح ، وهذا التقرير أسعد بما في
المنتهى
(۲)
؛ إذ لم يجعل الآية دليلاً مستقلاً ، بل قال : «ويوضحـه أنـه لمـا نفـى
الحرج .... إلى آخره
وعلى هذا لا يعترض بأنه جعله أولى مما علمت صفته ، وثانياً مما لم تعلم صفته ؛ لأن الآية تكون دليلاً على رجحان الإباحة في حقه عليه السلام مع
احتمال الوجوب أو الندب ، ثم أمته مثله كما تقدم (۳) .
قال : ( الموجب : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه ) .
أجيب : بأن المعنى : وما أمركم» ؛ لمقابلة «وما نهاكم» قالوا : ( فَاتَّبَعُوهُ )
•
أجيب : في الفعل على الوجه الذي فعله ، أو في القول ، أو فيهما قالوا : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) ، أي لمن كان
يرجوا الله فله فيه أسوة حسنة
قلنا : معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله . قالوا : خلع نعله فخلعوا ، وأقرهم على استدلالهم ، وبين العلة قلنا : بقوله : «صلوا» ، أو لفهم القربة
قالوا : لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله
(1) الأحزاب آية (۳۷) .
(۲) راجع المنتهى (٤٨) . (۳) راجع (ص۱۸۳) .
۱۸۹
الجزء 02 — ص ١٨٩