قال : ( لنا : أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ، وقوله تعالى : ( فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً ) إلى آخرها
وإذا لم تعلم ، وظهر قصد القربة ، ثبت الرجحان ، فلزم الوقوف عنده ، والوجوب زيادة لم تثبت
وإذا لم يظهر ، فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وأيضاً : لما نفى الحرج بعد قوله تعالى : ( زَوِّجْنَاكَهَا ) ، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب ) .
أقول : لما فرغ من تلخيص محل النزاع وتقرير المذاهب ، شرع في
الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين :
الأول منهما : ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة ، واختار
أن أمته مثله ، عبادة كان أو لا ، واحتج على ذلك بوجهين :
الأول الإجماع : فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعلـه عليـه السلام ، المعلوم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة ، كرجوعهم إلى وجوب التقاء الختانين عند قول عائشة : فعلته أنا ورسول الله
الغسل من
فاغتسلنا (١)
وكتقبيل الحجر الأسود ؛ لتقبيل النبي الله إياه (۲) ، ورجوعهم إلى جواز
.(۷۳/۱) .
(۱) رواه الترمذي في سننه عن عائشة ـ باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ، الحديث رقم (۱۰۸ ، ۷۲/۱ ) ، قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح (۲) في تقبيل الحجر أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم . راجع صحيح البخاري مع فتح الباري ، كتاب الحج - باب تقبيل الحجر (٢٦٩/٧ ) ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الحج ـ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (١٦/٩) .
١٨٦
الجزء 02 — ص ١٨٦