تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦٥٣

قال : ( لنا : أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ، وقوله تعالى : ( فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً ) إلى آخرها وإذا لم تعلم ، وظهر قصد القربة ، ثبت الرجحان ، فلزم الوقوف عنده ، والوجوب زيادة لم تثبت وإذا لم يظهر ، فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وأيضاً : لما نفى الحرج بعد قوله تعالى : ( زَوِّجْنَاكَهَا ) ، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب ) . أقول : لما فرغ من تلخيص محل النزاع وتقرير المذاهب ، شرع في الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين : الأول منهما : ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة ، واختار أن أمته مثله ، عبادة كان أو لا ، واحتج على ذلك بوجهين : الأول الإجماع : فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعلـه عليـه السلام ، المعلوم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة ، كرجوعهم إلى وجوب التقاء الختانين عند قول عائشة : فعلته أنا ورسول الله الغسل من فاغتسلنا (١) وكتقبيل الحجر الأسود ؛ لتقبيل النبي الله إياه (۲) ، ورجوعهم إلى جواز .(۷۳/۱) . (۱) رواه الترمذي في سننه عن عائشة ـ باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ، الحديث رقم (۱۰۸ ، ۷۲/۱ ) ، قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح (۲) في تقبيل الحجر أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم . راجع صحيح البخاري مع فتح الباري ، كتاب الحج - باب تقبيل الحجر (٢٦٩/٧ ) ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الحج ـ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (١٦/٩) . ١٨٦
الجزء 02 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.