الحنفية(٢)
، وبعض الحنابلة (۳) ، وجماعة مـر
.
من الشافعية (١) ، وبعض الحنفـ المعتزلة (٤)
الثاني الندب(٥)
، وهو مختار إمام الحرمين
(7)
الثالث الإباحة ، وحكاه الآمدي عن مالك(٧)
(۸)
وقيل (٨) بالوقف ، وهو مختار الغزالي (۹)
الخامس مختار المصنف : إن ظهر أنه فعله تقرباً فندب في حقنا ، وإلا فمباح في حقنا
وقال الباجي : إن ظهر قصد القربة فواجب ، وإن لم يظهر قصد القربة
فمباح(١٠) .
وقال بعض أصحابنا : إن لم يظهر قصد القربة فندب
(11)
(۱) راجع المحصول (ج ۱ / ق ٣٤٦/٣) ، المحقق من علم الأصول (ص ٦٢) .
(۲) وقد نسبه السرخسي للكرخي ، ونسبه السمرقندي إلى الكرخي ومشايخ العراق . راجع أصول السرخسي (۸۷/۱) ، ميزان الأصول (ص٤٥٧) .
(۳) راجع المسودة (ص۱۸۷) ، شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۲) .
(٤) راجع المعتمد (٣٤٧/١) ، البرهان (٤۸۸/۱) ، الإحكام (١٦٠/١ ) . (٥) قال أبو شامة : «هو مذهب المحققين من أهل «الآثار» . المحقق من علم الأصول ( ص ٦٦) . (٦) البرهان (٤٩٢/١) .
(۷) راجع الإحكام (١٦٠/١) ، ونسبه إلى مالك الرازي في المحصول (ج٣٤٦/٣/١) . (۸) ذهب إليه القاضي ، واختاره الشيرازي وقال : هو الصحيح. راجع التلخيص (٦٧٢/٢) شرح اللمع (٢٦٧/٢) .
(۹) راجع المستصفى (٢١٤/٢) ، المحقق من علم الأصول ( ص ٦٧-٦٨) . (۱۰) ذكره الباجي في إحكام الفصول مع اختلاف في التعبير (ص۲۲۳) .
(۱۱) المصدر نفسه (ص۲۲۳) .
١٨٥
الجزء 02 — ص ١٨٥