تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦٤١

قال القاضي عياض : « لا خلاف في امتناعه سهوا أو غلطا ، لكن عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق ، وعند القاضي أبي بكر (۱) الباقلاني بدليل الشرع وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية ، فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة (۲) ، خلافاً لبعض الخوارج ۳ وأما إتيان ذلك نسياناً أو غلطاً ، فقال الآمدي : «اتفق الكل على جوازه سوى الروافض (٤) (۳) وهذا الذي ذكر لا يصح ، بل اتفقوا على امتناعه ، فقال القاضي (0) والمحققون : «بدليل السمع وقال الأستاذ ، وطائفة كثيرة منا ، ومن المعتزلة : «وبدليل العقل أيضاً (٦) . وأما الصغائر التي لا خسة فيها ، فجوزها عمداً أو سهواً الأكثرون(٧) (۱) راجع الشفا (٧٤٦/٢) (۲) راجع الشفا (٧٨٤/٢) ، الإحكام (١٥٧/١) ، كشف الأسرار (٣٧٥/٣) (۳) نسبه الرازي إلى طائفة الفضيلية من الخوارج . راجع المحصول ( ج ٣٤٠/٣/١) ، الإحكام (١٥٧/١) ، المحصل (ص ۳۱۸) . (٤) راجع الإحكام (١٥٧/١) . ( ٥ ) انظر التلخيص ( ٦٥٩/١) ، البرهان ( ٤٨٤/١ ) ، وهو (٢١٤/٢) تصفى (٦) راجع المغني لعبد الجبار (۲٤۸/۱۷) ، المعتمد ( ٣٤٢/٢) ، البحر المحيط (١٧٠/٤) . (۷) راجع المستصفى (٢١٤/٢) ، المحصول (ج ۱ / ق ٣٤٤/٣) ، نهاية السول (٤/٣ ) ، الإحكام ١٧٤ .(۱۵۷/۱)
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.