قال القاضي عياض : « لا خلاف في امتناعه سهوا أو غلطا ، لكن عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق ، وعند القاضي أبي بكر
(۱)
الباقلاني بدليل الشرع وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية ، فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة (۲) ، خلافاً لبعض الخوارج ۳ وأما إتيان ذلك نسياناً أو غلطاً ، فقال الآمدي : «اتفق الكل على جوازه
سوى الروافض
(٤)
(۳)
وهذا الذي ذكر لا يصح ، بل اتفقوا على امتناعه ، فقال القاضي
(0)
والمحققون : «بدليل السمع وقال الأستاذ ، وطائفة كثيرة منا ، ومن المعتزلة : «وبدليل العقل
أيضاً (٦) .
وأما الصغائر التي لا خسة فيها ، فجوزها عمداً أو سهواً الأكثرون(٧)
(۱) راجع الشفا (٧٤٦/٢)
(۲) راجع الشفا (٧٨٤/٢) ، الإحكام (١٥٧/١) ، كشف الأسرار (٣٧٥/٣) (۳) نسبه الرازي إلى طائفة الفضيلية من الخوارج . راجع المحصول ( ج ٣٤٠/٣/١) ، الإحكام
(١٥٧/١) ، المحصل (ص ۳۱۸) . (٤) راجع الإحكام (١٥٧/١) .
( ٥ ) انظر التلخيص ( ٦٥٩/١) ، البرهان ( ٤٨٤/١ ) ، وهو
(٢١٤/٢)
تصفى
(٦) راجع المغني لعبد الجبار (۲٤۸/۱۷) ، المعتمد ( ٣٤٢/٢) ، البحر المحيط (١٧٠/٤) . (۷) راجع المستصفى (٢١٤/٢) ، المحصول (ج ۱ / ق ٣٤٤/٣) ، نهاية السول (٤/٣ ) ، الإحكام
١٧٤
.(۱۵۷/۱)
الجزء 02 — ص ١٧٤