وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلا ، ووافقهم المعتزلة في امتناع وقوع الكبائر عقلا قبل البعثة (١)
منهم.
أكثر
، ومعتمد الفريقين
التقبيح العقلي ؛ لأن صدور المعصية منهم مما يحقرهم في النفوس ، وينفر الطباع عن اتباعهم ، وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل ، فيكون قبيحا عقلا ، وقد تقدم الكلام على فساده .
وأما
بعد النبوة ، فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في
الأحكام ؛ لأن المعجزة دلّت على صدقهم فيما يبلغونـه عـن
تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة على
الله
، فلو جاز
الصدق (٢) ؛ إذ من دل القاطع
على صدقه فيما يبلغه عن المرسل ، يمتنع عليه فيه الكذب وأما جواز صدور الكذب عنهم في الأحكام غلطاً أو نسياناً ، فمنعه
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى وطائفة كثيرة من أصحابنا ؛ لما فيه من مناقضة
دلالة المعجزة القاطعة (٣)
وجوزه القاضي وقال : «إن المعجزة إنما دلت على صدقهم فيمـا يـصـدر
عنهم
قصداً و اعتقاداً )
(1) المغني (٢٤۸/۱۷) ، المعتمد (٣٤٢/٢) ، الشفا ( ٧٩٤/٢) ، الإحكام (١٥٦/١) . (٢) انظر الشفا (٧٤٦/٢) ، أصول الدين للبغدادي ( ص ١٦٨) ، الإحكام (١٥٦/١) ، تيسير التحرير (٢١/٣) .
(۳) راجع الشفا (٧٤٦/٢) ، الإحكام (١٥٧/١) .
(٤) نقله عنه الآمدي في الإحكام ، ونسبه ابن حزم للقاضي . راجع الإحكام (١٥٧/١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم (٢/٤) ، غير أن الذي ذكر في التلخيص خـلاف هـذا . راجـع (٦٥٩/٢ ) ، وقد بين كل من إمام الحرمين والرازي مراد القاضي . راجع البرهان (٤٤٨/١) ، المحصول (ج٣٤٢/٣/١) .
۱۷۳
الجزء 02 — ص ١٧٣