تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦٤٠

وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلا ، ووافقهم المعتزلة في امتناع وقوع الكبائر عقلا قبل البعثة (١) منهم. أكثر ، ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي ؛ لأن صدور المعصية منهم مما يحقرهم في النفوس ، وينفر الطباع عن اتباعهم ، وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل ، فيكون قبيحا عقلا ، وقد تقدم الكلام على فساده . وأما بعد النبوة ، فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام ؛ لأن المعجزة دلّت على صدقهم فيما يبلغونـه عـن تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة على الله ، فلو جاز الصدق (٢) ؛ إذ من دل القاطع على صدقه فيما يبلغه عن المرسل ، يمتنع عليه فيه الكذب وأما جواز صدور الكذب عنهم في الأحكام غلطاً أو نسياناً ، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى وطائفة كثيرة من أصحابنا ؛ لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة (٣) وجوزه القاضي وقال : «إن المعجزة إنما دلت على صدقهم فيمـا يـصـدر عنهم قصداً و اعتقاداً ) (1) المغني (٢٤۸/۱۷) ، المعتمد (٣٤٢/٢) ، الشفا ( ٧٩٤/٢) ، الإحكام (١٥٦/١) . (٢) انظر الشفا (٧٤٦/٢) ، أصول الدين للبغدادي ( ص ١٦٨) ، الإحكام (١٥٦/١) ، تيسير التحرير (٢١/٣) . (۳) راجع الشفا (٧٤٦/٢) ، الإحكام (١٥٧/١) . (٤) نقله عنه الآمدي في الإحكام ، ونسبه ابن حزم للقاضي . راجع الإحكام (١٥٧/١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم (٢/٤) ، غير أن الذي ذكر في التلخيص خـلاف هـذا . راجـع (٦٥٩/٢ ) ، وقد بين كل من إمام الحرمين والرازي مراد القاضي . راجع البرهان (٤٤٨/١) ، المحصول (ج٣٤٢/٣/١) . ۱۷۳
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.