تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٨٢

لا ينتهض سبباً للعقاب ، نعم تركه في جميع الوقت ينهض سبباً للعقاب ، ولا يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل ، ولا يكون طلب كف ) واعلم أن الحكم خطاب الله ، فالإيجاب نفس قوله : [ افعل ] ، وليس للفعل منه صفة [ حقيقية ] ، فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم ) ، فإذا نسب إلى الحاكم سمي إيجاباً ، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم [ وهو الفعل ] سمي و وجوباً ، وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار ، [/١١٨] (۲) فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيجاب والتحريم (٢) ، وتارة الوجوب والحرمة (۳) ، وتارة الوجوب والتحريم كما فعل المصنف ((٤) وإن كان الحكم طلباً للفعل غير كف ينتهض خاصة سبباً للثواب ، أي لاستحقاق الثواب ، فندب . وقال : ( خاصة ( ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء ، فيخرج الوجوب . - وإن كان الحكم طلباً لكف عن فعل ينتهض فعل ذلك الشيء سبباً لاستحقاق العقاب ، فتحريم . فقوله : ( طلب ( يخرج التخيير والوضعي، وقوله : ( غير كف) يدخل التحريم والكراهة . (۱) في (أ) : بالمقدور . (۲) ذهب إلى هذا الرازي في المحصول (ج ۱ / ق ١١٣/٢) . (۳) ذهب إلى هذا الغزالي في المستصفى (٦٥/١) . (٤) هذه الفقرة نقلها الشارح عن العضد مع بعض تصرف ، وقد سقطت منها كلمات قد لا يستقيم المعنى بدونها ، فأثبتها في الصلب بين معكوفين . راجع شرح العضد (٢٢٥/١) .
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.