لا ينتهض سبباً للعقاب ، نعم تركه في جميع الوقت ينهض سبباً للعقاب ، ولا يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل ، ولا يكون طلب كف
) واعلم أن الحكم خطاب الله ، فالإيجاب نفس قوله : [ افعل ] ، وليس للفعل منه صفة [ حقيقية ] ، فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم ) ، فإذا نسب إلى الحاكم سمي إيجاباً ، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم [ وهو الفعل ] سمي و وجوباً ، وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار ، [/١١٨]
(۲)
فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيجاب والتحريم (٢) ، وتارة الوجوب والحرمة (۳) ، وتارة الوجوب والتحريم كما فعل المصنف ((٤)
وإن كان الحكم طلباً للفعل غير كف ينتهض خاصة سبباً للثواب ، أي
لاستحقاق الثواب ، فندب .
وقال : ( خاصة ( ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء ، فيخرج
الوجوب .
- وإن كان الحكم طلباً لكف عن فعل ينتهض فعل ذلك الشيء سبباً
لاستحقاق العقاب ، فتحريم .
فقوله : ( طلب ( يخرج التخيير والوضعي، وقوله : ( غير كف)
يدخل التحريم والكراهة .
(۱) في (أ) : بالمقدور .
(۲) ذهب إلى هذا الرازي في المحصول (ج ۱ / ق ١١٣/٢) .
(۳) ذهب إلى هذا الغزالي في المستصفى (٦٥/١) .
(٤) هذه الفقرة نقلها الشارح عن العضد مع بعض تصرف ، وقد سقطت منها كلمات قد لا يستقيم المعنى بدونها ، فأثبتها في الصلب بين معكوفين . راجع شرح العضد (٢٢٥/١) .
الجزء 02 — ص ١٥