ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول : طلباً لنفي فعل في التحريم .
وإن انتهض تركه خاصة للثواب ، فكراهة
وإن كان تخييراً ، فإباحة .
وإلا ، فوضعي .
وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف ) .
أقول : لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه
·
والحكم إما طلب أو لا ، والطلب لا يكون إلا بفعل ؛ لأن العدم غـيـر
مقدور ، والفعل إما كف أو لا ، وعلى التقديرين فالإتيان بـه يكون سبباً للثواب لأنه طاعة ، وأما تركه في جميع وقته فقد يكون سبباً للعقاب وقد لا ،
:
فهذه أربعة أقسام (1) . فإن كان طلب الفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب فوجوب ، بالطلب يخرج التخيير والوضعي، وغير كف يخرج الحرمة والكراهة ؛ لأنهما فعل هو كف على رأي من يقول الكف فعل (۲) ؛ لأن
·
الطلب عنده لا يكون إلا بفعل وقوله : ( ينتهض تركه سببا للعقاب ( أي يصير تركه سبباً لاستحقاق العقاب ، لا لثبوت العقاب ، لجواز العفو ، فيخرج وقال : ( في جميع وقته ( ليدخل الواجب الموسع ؛ لأن تركه في الوقت
الندب
=
(۱) راجع ما يتعلق بالمسألة في المستصفى (٦٥/١ ) ، و المحصول (ج ۱۱۳/۲/۱) الإحكام
. (91/1)
(۲) يرى الآمدي أن أكثر المتكلمين يذهبون إلى أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل ، وكـف النفس عن الفعل هو فعل ، خلافاً لأبي هاشم ، راجع الإحكام (١٣٦/١) .
١٤
الجزء 02 — ص ١٤