تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٨١

ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول : طلباً لنفي فعل في التحريم . وإن انتهض تركه خاصة للثواب ، فكراهة وإن كان تخييراً ، فإباحة . وإلا ، فوضعي . وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف ) . أقول : لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه · والحكم إما طلب أو لا ، والطلب لا يكون إلا بفعل ؛ لأن العدم غـيـر مقدور ، والفعل إما كف أو لا ، وعلى التقديرين فالإتيان بـه يكون سبباً للثواب لأنه طاعة ، وأما تركه في جميع وقته فقد يكون سبباً للعقاب وقد لا ، : فهذه أربعة أقسام (1) . فإن كان طلب الفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب فوجوب ، بالطلب يخرج التخيير والوضعي، وغير كف يخرج الحرمة والكراهة ؛ لأنهما فعل هو كف على رأي من يقول الكف فعل (۲) ؛ لأن · الطلب عنده لا يكون إلا بفعل وقوله : ( ينتهض تركه سببا للعقاب ( أي يصير تركه سبباً لاستحقاق العقاب ، لا لثبوت العقاب ، لجواز العفو ، فيخرج وقال : ( في جميع وقته ( ليدخل الواجب الموسع ؛ لأن تركه في الوقت الندب = (۱) راجع ما يتعلق بالمسألة في المستصفى (٦٥/١ ) ، و المحصول (ج ۱۱۳/۲/۱) الإحكام . (91/1) (۲) يرى الآمدي أن أكثر المتكلمين يذهبون إلى أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل ، وكـف النفس عن الفعل هو فعل ، خلافاً لأبي هاشم ، راجع الإحكام (١٣٦/١) . ١٤
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.