لا يقال : الحكم بكونه مثلاً لمثله موقوف على ثبوت مثلـه الـذي هـو محال ، فلا يكون مثلاً لمثله . لأنا نقول : الحكم لا يتوقف على ثبوت المثل في الخارج ، بل على تعقل ما صدق عليه أنه مثل .
والحق : أن الكاف للتشبيه فلا مجاز ، ويلزم منه نفي المثل ؛ لأن وجود مثل المثل لازم لوجود المثل ، فلزم من نفي مثل مثله نفي مثله ؛ لأنه كلمـا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، فهو نفي للتشبيه المستلزم لنفي الشريك ، والمقصود به نفي من يشبه أن يكون مثلاً فضلاً عن المثل حقيقة ، والله تعالى ليس مثلاً لمثله ؛ لأن معنى مثل مثل الله ، هو الشيء الثابت الذي يساويه في تمام الماهية ولوازمها ، ويغايره بالعوارض فلا / يصدق هذا على الله ، والمثل المتعقل إنما هو مفهوم شيء يشارك وهذا ليس مثلاً بالحقيقة لاختلافهما في اللوازم . وأيضاً لما ثبت بالبرهان أنه لا مثل له لم يكن مثلاً لمثله فلا يلزم نفيه . ومنها قوله : ( وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ) (۱) والمراد أهلها لامتناع سؤالها ، وليس القرية حقيقة في الجماعة وإلا لزم الاشتراك ، ولا في القدر المشترك الذي هو
الله
المجتمع ، وإلا لما تبادر الذهن إلى البناء المجتمع
لا يقال : يحمل على الحقيقة ؛ لأنه يمكن نطق القرية على سبيل المعجزة لأن ذلك إنما يقع عند التحدي ، ولم يتحقق التحدي حينئذ ، مع أن مثل ذلك
بعيد الوقوع .
ومنها قوله تعالى : ( يُريدُ أَن يَنقَضَ ) (۲) والإرادة إنما يوصف بها الحي
(1) يوسف آية (۸۲) .
(۲) الكهف آية (۷۷) .
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦