تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٦٧

لا يقال : الحكم بكونه مثلاً لمثله موقوف على ثبوت مثلـه الـذي هـو محال ، فلا يكون مثلاً لمثله . لأنا نقول : الحكم لا يتوقف على ثبوت المثل في الخارج ، بل على تعقل ما صدق عليه أنه مثل . والحق : أن الكاف للتشبيه فلا مجاز ، ويلزم منه نفي المثل ؛ لأن وجود مثل المثل لازم لوجود المثل ، فلزم من نفي مثل مثله نفي مثله ؛ لأنه كلمـا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، فهو نفي للتشبيه المستلزم لنفي الشريك ، والمقصود به نفي من يشبه أن يكون مثلاً فضلاً عن المثل حقيقة ، والله تعالى ليس مثلاً لمثله ؛ لأن معنى مثل مثل الله ، هو الشيء الثابت الذي يساويه في تمام الماهية ولوازمها ، ويغايره بالعوارض فلا / يصدق هذا على الله ، والمثل المتعقل إنما هو مفهوم شيء يشارك وهذا ليس مثلاً بالحقيقة لاختلافهما في اللوازم . وأيضاً لما ثبت بالبرهان أنه لا مثل له لم يكن مثلاً لمثله فلا يلزم نفيه . ومنها قوله : ( وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ) (۱) والمراد أهلها لامتناع سؤالها ، وليس القرية حقيقة في الجماعة وإلا لزم الاشتراك ، ولا في القدر المشترك الذي هو الله المجتمع ، وإلا لما تبادر الذهن إلى البناء المجتمع لا يقال : يحمل على الحقيقة ؛ لأنه يمكن نطق القرية على سبيل المعجزة لأن ذلك إنما يقع عند التحدي ، ولم يتحقق التحدي حينئذ ، مع أن مثل ذلك بعيد الوقوع . ومنها قوله تعالى : ( يُريدُ أَن يَنقَضَ ) (۲) والإرادة إنما يوصف بها الحي (1) يوسف آية (۸۲) . (۲) الكهف آية (۷۷) . ٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.