قلنا : إنما يكذب إذا كانا معاً للحقيقة قالوا : يلزم أن يكون الباري تعالى متجوزاً
قلنا : مثله يتوقف على الإذن )
أقول : القائلون بوقوعه في اللغة اختلفوا ، هل وقع في القرآن أم لا ؟ . فنافاه الظاهرية (١) ، وأثبته الأكثرون (۲)
وهو
احتج المثبتون (۳) بآيات منها قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٤) وهـ من مجاز الزيادة ؛ لأن المراد في الآية نفي المثل ، لأنها لبيان الوحدانية ، إذ لـو كان المراد نفي المثل الذي هو حقيقة ، لم تدل على الوحدانية ، إذ نفي مثل المثل لا يوجب نفي المثل ، بل ظاهره ثبوت المثل ؛ لأن من قال : ليس لابن فلان مثل ، اقتضى ثبوت ابن لفلان . وأيضاً كان يلزم نفيـه تعالى لأنـه مثـل لمثله ؛ لأن نفي مثل المثل يستلزم تعقل مثل المثل ، وتعقل مثل المثل يستلزم تعقل المثل ، وتعقل المثل يستلزم أن يكون تعالى مثلاً لذلك ، لأن المثلية إنما تتحقق من الجانبين ، فلو كان المراد الحقيقة لزم نفيه .
(۱) وتبعهم ابن خويز منداد من المالكية ، والإسفراييني ، وابن القاص من الشافعية ، وحكاه الصيمري من الحنفية عن أبي مسلم الأصفهاني ، وحكاه أبو يعلى عـن بعـض الحنابلة . راجع الإحكام لابن حزم (٤١٣/١ ) ، العدة (٦٩٥/٢) ، إحكام الفصول (٦٩) ، شرح اللمع
( ١/ ١١٥) ، البحر المحيط (١٨٢/٢) . (۲) راجع المعتمد (٢٤/١) ، العدة (٦٩٥/٢) ، إحكام الفصول (ص٦٩) ، شرح اللمع (١١٥/١) ، البحر المحيط (۱۸۲/۲) ، المحصول ( ج ١ / ١ / ٤٦٢ ) ، الإحكام (٤٤/١) ، كشف الأسرار (۸۰/۲) .
(۳) راجع هذه الحجج في شرح اللمع (١١٦/١) ، الإحكام (٤٤/١ ) .
(٤) الشورى آية (۱۱).
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥