فإطلاقه على الله تعالى مجاز ، وعسى فعل حقيقة للحدث والزمان ، فإذا أطلق
للحدث مجرداً ، كان من إطلاق الكل للجزء وهو مجاز .
وقولهم : رحمان اليمامة (١) ، من كفرهم وتعنتهم ، إذ لم يقصدوا بـه
حقيقة ذلك ، وإنما تسمى باسم
الله
وأما عسى فلم يسمع مستعملاً فيما وضع له .
قيل : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
قلنا : المراد العدم في الجملة ، وقد ثبت
قال : ( مسألة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك ، فالجاز أقرب ؛ تردد اللفظ
بين المجاز
لأن الاشتراك يخل بالتفاهم ، ويؤدي إلى مستبعد من ضـد أو نقيض ، والاشتراك ]
ويحتاج إلى قرينتين
•
ولأن المجاز أغلب ، ويكون أبلغ وأوفق وأوجز ، ويتوصل به إلى السجع ، والمقابلة ، والمطابقة ، والمجانسة ، والروي .
وعورض : بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب ، وبالاشتقاق فيتسع ، وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة ، وباستغنائه عن العلاقة ، وعن الحقيقة ، وعن مخالفة ظاهر ، وعن الغلط فيهما عند عدم القرينة . وما ذكر من أنه أبلغ إلى آخرها ، فمشترك فيهما
والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر ) .
(۱) المقصود به مسيلمة الكذاب ، فقد تجاسر وتسمى برحمان اليمامة ، ولم يتسم به
مسامعه نعت الكذاب . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠٦/١) ، وراجع حاشية البناني على شرح المحلي (٣٠٦/١) .
٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧