تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٤٨

فإطلاقه على الله تعالى مجاز ، وعسى فعل حقيقة للحدث والزمان ، فإذا أطلق للحدث مجرداً ، كان من إطلاق الكل للجزء وهو مجاز . وقولهم : رحمان اليمامة (١) ، من كفرهم وتعنتهم ، إذ لم يقصدوا بـه حقيقة ذلك ، وإنما تسمى باسم الله وأما عسى فلم يسمع مستعملاً فيما وضع له . قيل : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . قلنا : المراد العدم في الجملة ، وقد ثبت قال : ( مسألة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك ، فالجاز أقرب ؛ تردد اللفظ بين المجاز لأن الاشتراك يخل بالتفاهم ، ويؤدي إلى مستبعد من ضـد أو نقيض ، والاشتراك ] ويحتاج إلى قرينتين • ولأن المجاز أغلب ، ويكون أبلغ وأوفق وأوجز ، ويتوصل به إلى السجع ، والمقابلة ، والمطابقة ، والمجانسة ، والروي . وعورض : بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب ، وبالاشتقاق فيتسع ، وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة ، وباستغنائه عن العلاقة ، وعن الحقيقة ، وعن مخالفة ظاهر ، وعن الغلط فيهما عند عدم القرينة . وما ذكر من أنه أبلغ إلى آخرها ، فمشترك فيهما والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر ) . (۱) المقصود به مسيلمة الكذاب ، فقد تجاسر وتسمى برحمان اليمامة ، ولم يتسم به مسامعه نعت الكذاب . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠٦/١) ، وراجع حاشية البناني على شرح المحلي (٣٠٦/١) . ٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.